ملف شبكة “الاتجار بالرضع” .. شاهد يحكي للمحكمة قصة دفع ألف درهم مقابل رضيع للتبني

كشفت جلسة محاكمة المتهمين في قضية شبكة الاتجار بالرضع بمدينة فاس، عن تفاصيل صادمة، رواها شهود دفعوا مقابل مادي من أجل الحصول على رضيع للتبني، وقصص لمرضى يقولون إنهم تعرضوا للابتزاز، على يد مهنيين في الصحة، للحصول على فرصة استشفاء في المستشفيات العمومية.

جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في فاس، والتي تعد الخامسة في هذا الملف، تم فيها الاستماع إلى الشهود، نقلوا قصصهم للمحكمة كما عاشوها، وهي قصص السعي نحو الحصول على طفل للتربية أو سرير للاستشفاء، في معاملات خارج القانون، تمر حسب قولهم من بين يدي حراس الأمن الخاص، لمستشفيات يفترض أنها عمومية.

الملف الذي فتح منذ أزيد من شهر وتم على خلفيته توقيف أكثر من ثلاثين شخص من بينهم طبيب وحراس أمن ووسطاء، بعيد عن كشف كل أسراره، حيث أظهرت جلسة اليوم أنه تم توقيف امرأة أخرى على خلفية نفس القضية، ووجه نائب وكيل الملك ملتمسا للمحكمة، لضم ملفها إلى باقي المتابعين في الملف.

في الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى المتهمين في الملف، فيما خصصت جلسة اليوم، للاستماع إلى الشهود.

رضيع الألف درهم

وبدأت الجلسة بالاستماع إلى شاهد، قص على القاضي تفاصيل رحلته في السعي نحو الحصول على طفل أو طفلة للتبني، وقال إن رحلة البحث قادته إلى حارس أمن مستشفى عمومي في فاس، وعده بتحقيق حلمه.

ويقول الشاهد، إن حارس الأمن عرفه على سيدة حامل تقترب من وضع مولودها، ومنحها 1000 درهم مقابل الطفل.

قصة هذا الشاهد لم تنتهي عند هذا الحد، بل حكى كيف أن حارس الأمن سعى لمساعدته في تسجيل الرضيع باسم زوجته في سجلات المستشفى، بدل الأم البيولوجية، غير أنه لم يتمكن من ذلك، كما دفع 3000 درهم لوسيط، من أجل استكمال العملية الإدارية من خلال التوسط لدى إحدى الحارسات العامات في المستشفى، دون أن يمكنه من ذلك.

وإلى جانب هذاالشاهد، استمعت المحكمة إلى قصة شاهدات أخريات، تحدثن عن اتفاق ربطهن مع حارس الأمن ذاته للتوسط من أجل الحصول عل ىطفل للتبني، إلا أنه تم إبلاغهن باعتقال الحارس قبل تحقيق حلم “أمومتهن”.

المال مقابل الخدمات

إلى جانب قصص التبني خارج القانون وشراء الأطفال، حملت تفاصيل هذه المحاكمة تفاصيل عن قصص ابتزاز للمواطنين بالمال من قبل مهنيين في المستشفيات، من أجل الحصول لى موعد فحص طبي أو إجراء عملية.

وفي ذات السياق، حكت شاهدة أمام القضاة، كيف حاول حارس أمن أن يفرض عليها أداء 500 درهم مقابل الحصول على موعد في المستشفى بدل الانتظار سنة ونصف، وهو ما رفضته لكون المبلغ يكفي للاستشفاء في القطاع الخاص.

قصة أخرى جاءت على لسان شاهد، دفع 500 درهم مقابل الحصول على موعد طبي لوالده، وشاهد آخر يقول إنه دفع 220 درهم مقابل الحصول على موعد لإجراء تحاليل طبية.

ومن بين الشهود الذين استمعت إليهم محكمة فاس اليوم، حارس أمن بمستشفى الغساني في فاس، اشتغل فيه ما بين سنتي 2019 و2023، تحدث على ما قال إنه خروقات يعرفها المستشفى، وقال إن من بينها تسليم الأدوية بدون وصفات طبية وتغيير المواعيد وتوجيه للمرضى بتواطؤ مع طبيب.

ابتزاز للمرضى

إلى جانب قصص التبني خارج القانون، استمعت المحكمة في جلسة اليوم لشهود يقولون إن طبيبا من بين المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، ابتزهم.

ويحكي الشهود أن حراس الأمن الخاص التابعين للمستشفى العمومي، كانت لهم علاقة بالطبيب المذكور، ويوجهون المرضى إليه دون غيره من الأطباء.

ومن بين ما جاء على لسان الشهود، حالات ابتزاز للمرضى لدفع مبالغ مالية مقابل العمليات الجراحية في المستشفى العمومي، كما أثار الشهود اسم “شبه صيدلية” يوجههم الطبيب للتعامل معها.