مكتب مجلس النواب يرفض مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان والمعارضة تحتج

رفض مكتب مجلس النواب، قبول طلب مناقشة الحصيلة المرحلية للقطاعات الحكومية، داخل اللجان، ما أثار غضب فرق ومجموعات المعارضة.

وبدأ الاحتجاج في جلسة اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 بمجلس النواب على لسان فريق التقدم والاشتراكية والذي قال إن رئيس الحكومة يناقش حصيلة منتصف ولايته أمام البرلمان، ومن حق البرلمانيين مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان، معتبرا قرار مكتب المجلس “تقزيما للعمل البرلماني وفضيحة”.

نفس التوجه عبر عنه الفريق الحركي على لسان رئيسه إدريس السنتيسي، والذي تساءل “بأي حق يرفض مكتب المجلس هذا الطلب”، متهما إياه بممارسة الرقابة على النواب.

من جهته، قال عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، إن رفض مكتب المجلس لمناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان “انتكاسة ديمقراطية وخرق للدستور والأعراف التي تراكمت داخل المجلس”، ومضيفا أن هذا الحدث يمثل “تردي اخطيرا على المستوى الديمقراطي”، مطالبا بالتراجع عنه.

الموقف ذاته عبر عنه فريق المعارضة الاتحادية على لسان سعيد باعزيز، والذي قال إن “اللجان هي مكان مراقبة العمل الحكومي وليس تهريب نقاش استدامة المالية العامة إلى خارج البرلمان”، في إشارة إلى آخر لقاء عقدته فرق المعارضة في مقر حزب الاستقلال.

وحاولت فرق الأغلبية الدفاع عن قرار المجلس، حيث قالت زينة إدحلي، النائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار إن “رئيس الحكومة هو الذي خول له الدستور لوحده أن يعرض حصيلة الحكومة”، فيما قال رئيس الفريق الاستقلالي إن هذا النقاش الذي أثير في الجلسة العامة اليوم، مكانه هو ندوة الرؤساء ومكتب المجلس.