مقترح لتجريم التطبيع مع إسرائيل لا زال في البرلمان
يستعد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، للقيام أول زيارة لإسرائيل، ليكون بذلك أو رئيس لمؤسسة تشريعية مغربية يصل لتل أبيب، ويشارك في نشاط رسمي بالكنيست الاسرائيلي، في الوقت الذي لا زال مقترح قانون لتجريم التطبيع، موضوعا على طاولة البرلمان.
“مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي”، كانت قد قدمته الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، سنة 2013، بإيعاز من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ولا زال منشورا في موقع البرلمان ضمن مقترحات القوانين.
وعرّف المقترح، التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بأنه “إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه “كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة”.
وشدد المقترح على أن “يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم”، مؤكدا في هذا السياق أنه ”يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون الجنائي”.
وأوضح المقترح أن جميع الأنشطة التي تقام بالكيان الإسرائيلي، ويساهم أو يشارك فيها أو يحضرها أشخاص يقيمون بالمغرب، سواء كانت الأنشطة ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو فنية أو رياضية، منظمة من جهة رسمية أو غير رسمية، تدخل ضمن أفعال التطبيع التي يعاقب عليها، وكذلك بالنسبة للأنشطة التي تقام في المغرب ويساهم فيها إسرائيليون، أو جميع أنواع التعاون أو التبادل الدائم أو العرضي في أي مجال.
المقترح الذي خل إلى ثلاجة المقترحات في البرلمان، أعيد إحياءه في ماي 2018، حيث طالبت الفرق البرلمانية بالبت فيه بالتزامن مع تظاهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.
وأجمعت الفرق البرلمانية قبل خمس سنوات فقط، بسبب الهجوم الذي تعرفه القضية الفلسطينية، على المطالبة بالبت في مقترح قانون تجريم التطبيع، داعية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي نجحت في جنوب إفريقيا، والتي توجد مبادرات تدعمها في المغرب.
