مقترح قانون لتأطير التجارة الإلكترونية وضمان حقوق المستهلكين بالمغرب

تقدم الفريق الحركي بالبرلمان بمقترح قانون جديد يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تتميم القانون رقم 31.08، وذلك في إطار الاستجابة لتنامي حجم التجارة الرقمية والحاجة إلى تأطيرها قانونياً، فضلا عن توفير توازن حقيقي بين تطوير هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق المستهلكين.

وينص مقترح القانون على تفعيل آليات قانونية لضمان حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك حقهم في الإلغاء والتراجع عن عمليات الشراء، وضمان الحماية اللازمة للبيانات الشخصية، فضلا عن تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية الرقمية.

وفي هذا السياق، ألزم المقترح منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات واضحة ودقيقة عن السلع أو الخدمات المقدمة، بما في ذلك وصف دقيق للمنتجات أو الخدمات، الأسعار، بما في ذلك أي تكاليف إضافية، سياسة الإرجاع والاستبدال، مدة الصلاحية أو تاريخ انتهاء العرض إذا كان ينطبق.

ونص المقترح على أنه يجب على منصات التجارة الإلكترونية توفير آلية سهلة وآمنة للدفع الإلكتروني، وضمان حماية بيانات الدفع الخاصة بالمستهلكين باستخدام تقنيات تشفير معتمدة.

أما فيما يتعلق بحقوق المستهلكين، اقترح القانون إعطاء الحق للمستهلكين في التجارة الإلكترونية في الإلغاء والرجوع عن عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام المنتج أو الخدمة، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع، ما لم يكن المنتج أو الخدمة قد تعرضت للاستخدام أو التلاعب.

ويجب على منصات التجارة الإلكترونية، وفقا للمقترح ذاته، تزويد المستهلكين بعقد أو اتفاقية شراء واضحة تشمل جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمنتج أو الخدمة المشتراة قبل إتمام عملية الدفع.

وبخصوص البيانات الشخصية، يُلزم مقترح القانون منصات التجارة الإلكترونية بالامتثال لأحكام قانون رقم 09.08، والذي يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان أمان البيانات التي يتم جمعها من المستهلكين.

ويتعلق الأمر، أساسا، بجمع البيانات فقط عندما يكون ذلك ضروريا، وحماية البيانات باستخدام تقنيات التشفير وأدوات الأمان، مع عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة دون موافقة المستهلك.

وأضاف أنه يجب أن يتم إبلاغ المستهلكين بشكل واضح ومباشر حول كيفية استخدام بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الغرض من جمعها وتخزينها، ومتى يمكن أن يتم استخدامها لأغراض أخرى.

ويحظر القانون المقترح على منصات التجارة الإلكترونية استخدام ممارسات تجارية مضللة أو غير نزيهة، مثل تقديم عروض غير حقيقية أو مبالغ فيها، واستخدام أساليب الضغط على المستهلكين لإتمام عمليات الشراء، والإعلان عن منتجات أو خدمات بأسعار مغرية ثم إضافة تكاليف خفية بعد عملية الشراء.

كما تلتزم منصات التجارة الإلكترونية بعدم نشر تقييمات أو مراجعات زائفة للمنتجات أو الخدمات المباعة، ويجب أن تكون التقييمات والمراجعات مبنية على تجارب حقيقية للمستهلكين.

وفي غضون ذلك، اقترح القانون عقوبات على المنصات التي تخالف القانون، حيث تفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و5 مليون درهم (500 مليون سنتيم) على الشركات التي تنتهك أحكام هذا القانون، ويقرر حجم الغرامة وفقا لخطورة المخالفة وعدد الأشخاص المتضررين.

وفي حال تكرار المخالفة من نفس الجهة، يشير المصدر ذاته إلى إمكانية فرض عقوبات أشد تشمل تعليق النشاط التجاري الإلكتروني للمنصة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية إغلاق المنصة بشكل دائم إذا تكررت المخالفات.

كما اقترح القانون إنشاء لجنة مستقلة تحت اسم “لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية” تكون مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذا القانون، والبت في الشكاوى المقدمة من المستهلكين ضد منصات التجارة الإلكترونية، موضحا أن هذه اللجنة تتولى إصدار تقارير سنوية حول أوضاع التجارة الإلكترونية في المملكة لفائدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، مع تقديم توصيات لتطوير التشريعات وحماية حقوق المستهلكين.