مقترح قانون يروم إحداث وكالة لحماية التراث اللامادي
قدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين مقترح قانون يرمي لإحداث وكالة تختص بتثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه يأتي استحضارا لما تتميز به بلادنا من غنى وتعدد في مجال التراث المادي وغير المادي وتنوع ثقافي، يكشف العمق التاريخي والحضاري للمملكة المغربية.
كما يأتي استلهاما للعناية الملكية بأهمية التراث وحمايته وبمكانة الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، مشيرا إلى تخصيص الملك خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2014 حول الرأسمال اللامادي وأهميته في قياس الثروة الإجمالية لبلادنا وأهميته في الوعي بالذات وفي ترسيخ النموذج التنموي الشامل.
واستند المقترح كذلك لأحكام الدستور الذي أسس لنموذج هوياتي جديد مبني على التنوع اللغوي والثقافي ولتنوع وتعدد المقومات الحضارية والتاريخية للشخصية المغربية.وكذا لمضامين القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية كما ثم تغييره وتتميه.
ونبهت المذكرة التقديمية إلى بالتهديدات التي يتعرض لها التراث الوطني بخصوصياته الثقافية والعمرانية وأبعاده الرمزية وبخصوصياته المجالية
وفي هذا الصدد، يقترح الفريق الحركي إحداث مؤسسة عامة تسمى وكالة تثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشمل نطاق اختصاصها حماية التراث الثقافي المادي واللامادي بجميع جهات المملكة المغربية.
كما يقترح أن تخضع هذه المؤسية لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، ولاسيما فيما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام فيما يخصها، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
وتخضع أيضا لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية.
وتتولى هذه المؤسسة القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بتثمين التراث الثقافي الماديواللامادي، وكل ما له ارتباط بالهوية والتنوع الثقافي لبلادنا و مواكبة وزارة الثقافة وجهات المملكة والمتاحف في كل ما يهم تحصين وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي وتقديم المشورة والمساعدة لها في الإطار
