مقترح قانون يحدد السن الرقمي في 16 سنة لحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى تحديد السن القانوني الرقمي في المغرب عند 16 سنة، وذلك بهدف حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية، مثل استغلال معطياتهم الشخصية، والتنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتوى غير اللائق.

وأوردت المذكرة التقديمية للمقترح، أن النص يقترح تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن “السن القانوني الرقمي” يعرف بأنه السن الذي يمكن فيه للأطفال الموافقة بشكل مستقل على استخدام معطياتهم الشخصية من قبل متعهدي الاتصالات ومقدمي الخدمات الرقمية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى موافقة الوالدين أو أولياء الأمور.

كما يلزم المقترح المنصات الرقمية بالحصول على موافقة صريحة من أولياء الأمور عند معالجة معطيات الأطفال دون السن القانوني الرقمي، ويطالب المسؤولين عن معالجة المعطيات باعتماد إجراءات تضمن احترام هذه الشروط تحت مراقبة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويدعم المقترح تطبيق القانون من خلال مهام اللجنة الوطنية في الإخبار والتحسيس والمراقبة، كما يهدف أساسا إلى تحديث القانون رقم 09.08، الذي وُضع قبل أكثر من 14 سنة، لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتعزيز حماية معطيات الأطفال الشخصية.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن المقترح استند إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أصدر تقريراً بعنوان “نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال”، دعا فيه إلى تحديث التشريعات الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، مع التركيز على تحديد السن القانوني الرقمي للأطفال.

واستحضر المجلس وفق الرأي ذاته تجارب دولية، حيث يتراوح السن القانوني الرقمي بين 13 و16 سنة في دول مثل ألمانيا وأيرلندا والصين.

وفي هذا الصدد، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن تحديد هذا السن عند 16 سنة يتناسب مع السياق المغربي ومع التحولات الرقمية المتسارعة.

وخلصت المذكرة إلى أن هذه المبادرة تأتي كخطوة لتعزيز الحماية القانونية للأطفال في البيئة الرقمية، مشيرة إلى أن من شأن هذا المقترح أن يحد من الانتهاكات المتعلقة بخصوصيتهم الرقمية، ويضمن لهم بيئة آمنة أثناء استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.