معدل البطالة يرتفع إلى 13.6% وقطاع الفلاحة يواصل “نزيف” مناصب الشغل
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة واصل وتيرة الارتفاع ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، منتقلا بذلك من 13,5 بالمائة إلى 13,6 بالمائة، مبرزة أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقد 124 ألف منصب شغل خلال ذات الفترة
وأبرزت المندوبية في مذكرة لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن “معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا حيث انتقل من 13,5 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، إلى 13,6 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بـ 0,4 نقطة بالوسط القروي، حيث انتقل من 7 بالمائة إلى 7,4 بالمائة بينما استقر في الوسط الحضري عند نسبة 17 بالمائة”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد العاطلين بـ 58.000 شخص، حيث انتقل من 1.625.000 إلى 1.683.000 عاطل ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 وذات الفصل من سنة 2024، ما يمثل ارتفاعا بـ 4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة تزايد عدد العاطلين بـ 42.000 في الوسط الحضري وبـ 16.000 في الوسط القروي.
وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة سجل ارتفاعا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (زائد 1,3 نقطة)، حيث انتقل من 38,2 بالمائة إلى 39,5 بالمائة، وبين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق (زائد 0,4 نقطة)، من 3,7 بالمائة إلى 4,1 بالمائة، و كذا في صفوف النساء (1+ نقطة)، من 19,8 بالمائة إلى 20,8 بالمائة.
وبحسب نوع الشهادة، باستثناء الحاصلين على شهادات تقنيين والأطر المتوسطة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ2,3 نقطة، وشاهدات التعليم الثانوي التأهيلي (+0,5 نقطة)، فقد سجل هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات الأخرى من حاملي الشهادات.
وأوردت المندوبية أن أهم انخفاض سجل لدى الحاصلين على شهادات التعليم العالي (ناقص1,6 نقطة)، من 26,5% إلى 24,9%.
وفي ما يتعلق بعدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص فقد ارتفع على المستوى الوطني بـ 60.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، منتقلا من 1.005.000 إلى 1.066.000 شخص، ومن 523.000 إلى 590.000 بالوسط الحضري ومن 482.000 إلى 476.000 بالوسط القروي.
وهكذا، فقد انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10% على المستوى الوطني، ومن8,1% إلى8,8% بالوسط الحضري واستقر بـ 12% بالوسط القروي.
وحسب تعريف المندوبية السامية للتخطيط، يُعرَّف “الشغل الناقص” على أنه الحالة التي يكون فيها الأفراد المشتغلون غير قادرين على استغلال قدراتهم وإمكانياتهم بشكل كامل في سوق العمل ويقسم إلى نوعين:
- الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل: يحدث عندما يعمل الأفراد عدد ساعات أقل من تلك التي يرغبون أو يستطيعون العمل بها، مما يؤدي إلى عدم تحقيق دخل كافٍ.
- الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات: يتمثل في عدم توافق العمل مع مهارات وتكوين الأفراد، أو عندما يكون الدخل المحصل عليه غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية
وفي ما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 501.000 إلى 584.000 شخص على الصعيد الوطني أي من 4,8% إلى 5,5%.
وانتقل عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل من 505.000 إلى 482.000 شخص على المستوى الوطني، أي بانخفاض من 4,8% إلى 4,5%.
وبحسب قطاعات النشاط، فقد طال الشغل الناقص قطاع “البناء والأشغال العمومية”، بارتفاع قدره زائد 1 نقطة (من 18,9% إلى 19,9%)، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” بـ 0,7 نقطة (من 11,2% إلى 11,9%).
ومن أجل الحد من ارتفاع معدل البطالة المغرب وإيجاد حل لضعف مناصب الشغل المحدثة، اتجهة إلى الحكومة إلى تعبئت غلاف مالي قدره 14 مليار درهم، وذلك في إطار مشروع قانون ماليتها للسنة المقبلة، وذلك من خلال تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور كتحفيز دينامية الاستثمار والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل.
في هذا السياق، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي قد أوضحت خلال تقديمها لمضامين مشروع قانون المالية أن الحكومة عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، بهدف الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب.
