معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب يطالبون بـ”جبر الضرر” والإدماج الاجتماعي

أعلن المعتقلون السابقون المحاكمون بقانون الإرهاب، عن تشكيل لجنة وطنية يرصون صفوفهم فيها، من أجل المطالبة بـ“جبر الضرر والإدماج الاجتماعي”.

وقال المعتقلون السابقون في بلاغ أصدروه للإعلان عن تنسيقيتهم الجديدة إنه “مر عقدان ونيف على الأحداث الإرهابية التي هزت بلدنا الحبيب المغرب، وتلاها ما تلاها من اعتقالات واختطافات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضاف البلاغ، أن من اعتقلوا على خلفية هذه الأحداث، صدرت في حقهم “أحكام جائرة”، و”لم يتمتعوا بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي أكده عاهل البلاد لجريدة إلباييس الإسبانية”.

وتقول اللجنة إن عددا من المعتقلين المعنيين، غادروا السجون، “غير أنهم لم يستطيعوا مواكبة ظروف الحياة، ووجدوا صعوبة في الإدماج وسط المجتمع لأسباب مختلفة، فمنهم من خرج يحمل عدة أمراض ومنهم المعوز، ومن يتكفف الناس، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، وإلا لما سعفنا المقال لذكر كل المعاناة”.

وضع تقول اللجنة إنه دفع المنتسبين إليها للاجتماع، وبعد تداول ونقاش واستحضار لصعوبات الإدماج قرروا تشكيل لجنة تعنى بشؤون المعتقلين الإسلامين السابقين من أجل إيصال صوتهم إلى الرأي العام، وكذا الجهات المختصة لإيجاد حل لهذه الشريحة.

ونبه المعتقلون الإسلاميون السابقون في البلاغ ذاته، أن الهدف من وراء تشكيل هذه اللجنة، هو الوصول إلى “الإنصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم”، مناشدين “كافة الجمعيات الحقوقية، والفضلاء في بلادنا، مساندتنا، من أجل إنصافنا”.

خطوة أولى

وفي حديث لـ”صوت المغرب”، قالت مصادر من التنسيقية الجديدة، إن المبادرة بدأت محليا في جهة سوس ماسة، وتم اتخاذ قرار توسيعها لتصبح وطنية، بعدما تبين إقبال المعتقلين السابقين عليها.

وتقول ذات المصادر، إن المحرك الأساسي لخروج هذه الفئة للمطالبة بجبر الضرر، كون أغلب من قضوا عقوبات سجنية خصوصا الطويلة منها، وجدوا أنفسهم في وضع اجتماعي صعب، جلهم بدون عمل، بالإضافة إلى أوضاع عائلية لا تقل صعوبة، حيث وجد الكثيرون أنفسهم بدون بيت ولا زوجات بعد السجن، ومنهم من ورث أمراض مزمنة عن عقوبته السجنية.

إلى جانب ذلك، تشير ذات المصادر إلى أن المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، عدد كبير منهم خرج بأمراض نفسية، ما فاقم معاناتهم وصعوبة اندماجهم في مرحلة ما بعد السجن.

أبواب المؤسسات الوطنية

المبادرة التي لا زالت فتية، يقول الواقفون وراءها إنها لا تضم سوى المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب الذين يرون أنفسهم ظلموا في مسار متابعتهم لجبر ضررهم ماديا ومعنويا ونفسيا.

وتضع المبادرة نصب عينيها هدف طرق أبواب المؤسسات الوطنية للنظر في ملفات المنتسبين إليها، وقد تصل حسب القائمين عليها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الرسمية التي تتدخل في هذه الملفات.

مطالب بدون صبغة سياسية

يؤكد المؤسسون لهذه التنسيقية في حديثهم لـ”صوت المغرب” أنها لا تحمل أي شعارات سياسية ولا تنتمي لأي تيار سياسي أو فكري، وأن مطالبها تتلخص بشكل أساسي في جبر الضرر.

توجه يؤكده ابتعاد التنسيقية القديمة، عن الشعراا تالتي رفعها على مدى سنوات طويلة المعتقلون السابقون على خلفية قضايا الإرهاب، والذين طالبوا بشكل مستمر وعلى مدى سنوات، بمراجعة قانون الإرهاب الذي سنه المغرب سنة 2003 في سياق يقولون إنه كان خاصا، لإخراجه عقب الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب وأولها أحداث “16 ماي”.

كما أن التنسيقية الجديد، لم تثر الملفات التي دأب المعتقلون السابقون على خلفية قضايا الإرهاب في إثارتها، منها تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي كان قد عقد مع عدة أطراف في الدولة لطي ملف المعتقلين، وإعادة التحقيق في أحداث “16 ماي”.