معارضة تيفلت تستنكر “التضييق” وتعدد سلسلة “الاختلالات” التي تعرفها المدينة
استنكر مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت ما أسموه “بالردة” التي تعرفها ملفات حقوق الإنسان بالمدينة، ومحاولات “التضييق” على الأحزاب المعارضة “ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون”، مشددين على أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه السلوكات”.
وقال مستشارو أحزاب المعارضة المؤلفة من “حزب التقدم والاشتراكية”، “وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي”، “وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، “وحزب الاستقلال” في بيان مشترك، إنهم يعانون من محاولات استهداف غير مبررة من طرف “أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها، تهدف إلى النيل من دورهم كمعارضة مسؤولة ومناضلة”.
ومن خلال متابعتهم للشأن العام المحلي، سجل المستشارون “سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة”، مستشهدين في ذلك بالصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، “التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلاً واسعًا وسط الرأي العام”، فضلا عن “الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين”.
وإلى جانب هذه الاختلالات، يقول بيان المعارضة إنه “لا تزال مجموعة من الأحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد”، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي “لا تزال تعاني من ضعف وغياب رؤية واضحة”.
وأضاف البيان، أن ملف التعمير يمثل أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة، “هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلًا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وساكنة المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر”.
وأشار مستشارو أحزاب المعارضة إلى توصلهم الدائم بشكايات المواطنين “حول استغلال برامج الدعم الوطنية الموجهة للمواطنين من طرف جهات سياسية وبعض المسؤولين بالسلطة وتحويلها لشكل جديد من أشكال الريع، يستفيد منها المقربون لهذه الجهات حصرا، مما يحيد بهذه البرامج عن دورها الإجتماعي الأساسي الذي وضعت لأجله”.
وأكد المصدر ذاته، تمسكه بحقه في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف أشكال الريع والفساد، معلنا مواصلته “أداء دوره بكل جدية ومسؤولية، والتزامه التام بالدفاع عن مصالح الساكنة، كما تعاقد معها خلال الحملة الانتخابية”.
ودعا كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه، التي لا تخدم مصلحة المدينة وساكنتها، مضيفا “سنظل أوفياء لدورنا كمعارضة مسؤولة، هدفها خدمة المدينة ومواطنيها، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمدينة تيفلت.
