مع اقتراب رمضان.. مربو الدجاج يحذرون من استمرار موجة الغلاء

حذّر محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC)، من استمرار ارتفاع أسعار الدجاج مع اقتراب شهر رمضان، متوقعًا أن تظل الأثمنة مرتفعة أو تسجل انخفاضًا طفيفًا جراء موجة الغلاء التي تميز السوق خلال هذا الشهر.

حيث أشار أعبود، في حديثه إلى صحيفة “صوت المغرب”، الاثنين 24 فبراير 2025، أن الشركات المسيطرة على القطاع، تعمل على ضبط الإنتاج لتفادي أي فائض قد يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح المتحدث أن سعر الكتكوت، الذي كان من المفترض أن يتراوح بين 2 و3 دراهم، تجاوز اليوم 14 درهمًا، مما زاد من الأعباء المالية على المربين الصغار، مبرزا أن تكلفة الأعلاف المركبة تظل مرتفعة، إذ تبلغ في أفضل الأحوال 18 درهمًا، الأمر الذي يضع المربين أمام تحديات مالية تهدد استمراريتهم في السوق.

وفي المقابل، أشار رئيس الجمعية إلى أن “أسعار الدواجن في بعض الدول الأوروبية تقل عن 13 درهمًا للكيلوغرام، رغم ارتفاع تكلفة اليد العاملة هناك مقارنة بالمغرب، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات المتبعة في ضبط السوق، وأسباب عدم تحقق الرؤية التي تهدف إلى جعل الدجاج في متناول جميع المغاربة بأسعار مناسبة ومستقرة طوال السنة”.

وأضاف المسؤول المهني أن “المربين الصغار يواجهون صعوبات كبرى، حيث اضطر نصفهم إلى مغادرة القطاع بسبب الخسائر المتتالية، في حين تحقق الشركات الكبرى أرباحًا ضخمة بفضل تحكمها في المواد الأولية وتكاليف الإنتاج، ما يزيد من تفاقم الأزمة داخل القطاع”.

وتابع أن قطاع الدواجن في المغرب “يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، متجاوزًا كل التوقعات، حيث باتت تكلفة الإنتاج مرتفعة بشكل غير مبرر، مؤكدا أن الوزارة الوصية لم تتمكن من تحمل مسؤوليتها في توفير إنتاج كافٍ بأسعار مناسبة، رغم الوعود التي قُطعت في إطار مخطط المغرب الأخضر، والذي كان يهدف إلى ضبط تكاليف الإنتاج والحفاظ على أسعار معقولة لا تتجاوز 8 دراهم قبل سنة 2012”.

وأضاف أعبود أن “الواقع الحالي، خاصة مع نهاية سنة 2023 وبداية 2024، كشف عن ارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج، التي وصلت إلى 18 و19 وحتى 20 درهمًا للكيلوغرام، دون وجود أي مبرر منطقي مثل الأزمات العالمية أو الجفاف، موضحا أن الأسواق العالمية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار مكونات الأعلاف المركبة مثل الذرة والصوجا، التي تشكل ما بين 80% و90% من تكلفة الإنتاج، ومع ذلك، لم ينعكس هذا الانخفاض على السوق المحلية”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “الحكومة قدمت دعمًا للفلاحين وللقطاع، ضمن ميزانية تقدر بعشرة مليارات درهم، منها خمسة مليارات موجهة لقطاع الدواجن، إلا أن هذا الدعم لم يصل إلى المربين الصغار، ولم ينعكس على الأسعار التي يدفعها المستهلك المغربي، بل ذهب إلى حسابات الشركات الكبرى على شكل أرباح إضافية”.

وفي السياق ذاته، أكد أعبود، أن “الوزارة الوصية والحكومة المغربية تتحملان مسؤولية ارتفاع أسعار الدجاج بسبب غياب إجراءات فعالة على أرض الواقع لخفض الأسعار منذ سنة 2021، مبرزا أنه مع انتهاء أزمة كورونا، كانت الحكومة قد وعدت باتخاذ إجراءات للحد من تكاليف الإنتاج وجعل الدجاج في متناول المستهلك المغربي، لكن لم يتم تنفيذ أي إجراء ملموس لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف أن “سعر الدجاج في جميع نقاط البيع بالمغرب كان من المفترض أن يكون في حدود 15 درهمًا للكيلوغرام، مع تدخل الدولة لتخفيضه إلى 10 أو 11 درهمًا، لكن الاحتكار المستمر حال دون ذلك، دون أي تدخل حقيقي من الجهات المسؤولة لضبط السوق وحماية المستهلكين والمربين الصغار”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المربين تكبدوا خسائر فادحة منذ سنة 2011، حيث فشل مخطط المغرب الأخضر في تحقيق أهدافه، ثم جاءت أزمة 2015-2016 التي قلصت الإنتاج وزادت من خسائرهم، كما شهد عام 2018 ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الكتاكيت، بينما تفاقمت الأزمة مع جائحة كورونا في 2020، حيث وجد المربون أنفسهم أمام فائض في الإنتاج دون أسواق كافية لتصريفه، مما أدى إلى خسائر كبيرة”.

وخلص محمد أعبود إلى أنه، وفقًا لمخطط المغرب الأخضر، “كان من المفترض تجهيز المجازر الصناعية وتحسين البنية التحتية للقطاع، بحيث تصل نسبة التأهيل إلى 50% بحلول عام 2012، و91% إلى 95% بحلول 2020، إلا أن الجائحة أعادت النسبة إلى 5% فقط، مما ساهم في تفاقم المشاكل وتضرر المنتجين الصغار والمتوسطين، الذين يشكلون العمود الفقري للسوق الوطنية”.