مع اقتراب الاجتماع الفصلي.. هل يتجه بنك المغرب لمزيد من “التخفيض”؟

يرتقب العديد من المستثمرين الاجتماع الفصلي ما قبل الأخير لمجلس بنك المغرب، الثلاثاء المقبل، لمعرفة توجه السياسة النقدية للبنك المركزي خلال الفترة المقبل، إن كان سيعتبر الوضع آمنا لمزيد من التخفيض في سعر الفائدة الرئيسي بعد التخفيض الأول عقب الاجتماع الفصلي الأخير بواقع 25 نقطة أساس، خصوصا في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلها الاقتصاد المغرب خلال الفترة الأخيرة.

ويظهر الانقسام باديا بين عدد من المستثمرين المغاربة في توقعاتهم لسيناريو الاجتماع المقب، حيث أفاد استطلاع رأي أنجزه “BMCE Capital Global Research” أن 50 بالمائة من المستثمرين المغاربة يتوقعون تثبيت سعر الفائدة عند مستواها الحالي في 2.75 بالمائة، بينما يرى النصف الآخر أن الظرفية الاقتصادية الحالية تتسع لتخفيض آخر قدره 25 نقطة أساس.

على المستوى الدولي فقد بدأ كل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، أكبر البنوك المركزية في العالم، التخلي عن سياسة التشديد النقدي الذي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة، فبعد 4 سنوات قام خلالها الفدرالي الأمريكي برفع سعر فائدته 11 مرة، قام الأخير بتخفيض المعدل بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح عن نطاق 4.75 بالمائة و5 بالمائة.

نفس الاتجاه ذهب فيه “المركزي الأوروبي” بتخفيض معدله بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك استجابة للتراجع في معدلات التضخم وضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وهو التخفيض الثاني لهذا العام، بعد قرار مماثل في يونيو الماضي، مع توقعات بإجراء تخفيضات إضافية في وقت لاحق من العام.

بالنسبة للسياق المغربي، يرى الخبير لاقتصادي محمد جدري أن العديد من المؤشرات الخارجية والداخلية تشير إلى أن بنك المغرب سيتجة إلى تخفيض سعر الفائدة للمرة الثاني على التوالي

فعلى المستوى الداخلي أوضح جدري أن مستويات التضخم خلال هذه السنة باتت في مستويات متحكم فيها، فحسب آخر بيانات المندوبية السامية للتخطيط فقد تراجع المعدل خلال شهر يوليوز الماضي إلى 1.3 بالمائة، منتقلة من 1.8 بالمئة خلال شهر يونيو.

وتابع جدري أن المغرب اليوم يهدف إلى تحقيق انتعاشة اقتصادية تمكنه من خلق مناصب شغل كافية لخفض معدل البطالة الذي سجل ارتفاع خلال هذه السنة، مبرزا أن خفض سعر الفائدة سيمكن القطاع الخاص بشكل كبير من المساهمة في خلق الثروة وبالتالي الرفع من فرص الشغل.

وعلى المستوى الخارجي، يوضح جدري أن أسعار النفط والعديد من المواد الأولية شهدت انخفاضات في مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، مما جعلها في متناول الاقتصاد الوطني، مضيفا أن قرار البنك الفيدرالي الامريكي بخفض سعر الفائدة لأول مرة سيشجع بنك المغرب على مزيد من التخفيض.

وفي ظل هذه المعطيات يتوقع الخبير أن يقوم بنك المغرببخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الفصلي المقبل، على أن يكمل مراقبة الوضع ليكون خلال آخر اجتماع له في دجنبر المقبل أمام سيناريوهين إما تثبيت سعر الفائدة عند 2.5 بالمائة أو تخفيضه لمرة ثالثة.

نفس الاتجاه يذهب إليه الخبير الاقتصادي ياسين اعليا، الذي أبرز أن التغيرات التي عرفتها الساحة الاقتصادية الدولية، وارتباط الدرهم المغربي بكل من الدولار واليورو يفرض على بنك المغرب خلال هذه الفتره اتخاذ قرار مماثل لقرار الفدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي، خصوصا في ظل التحكم المتواصل في مخرجات التضخم.

وشدد الخبير على أهمية التخفيض في هذه الفترة لتحفيز الاقتصاد المغربي واسترجاع زخم النمو الذي تباطأ خلال السنه الماضية بسبب ضعف مستوى الانتاج الفلاحي وكذلك تاثير الموجة التضخمية على السلوكات الاستهلاكية في السوق الداخلية.