مطالبين بالمساواة.. الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون بالرباط

نظم الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024 أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على “عدم تمتيعهم بحقوقهم، ومكافحة مختلف أشكال التمييز ضدهم”.

وطالب المحتجون بإقرار دعم مادي مباشر “بالنظر للإمكانيات المادية التي تتطلبها ظروف الإعاقة”، إضافة إلى تطبيق حصة 7 بالمائة من مناصب الشغل المخصصة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة.

“حقوق مهضومة”

وفي هذا الصدد قال عبد العزيز أحد المشاركين في هذه الوقفة، “إذا أردنا أن نتكلم عن الحقوق المهضومة للأشخاص في وضعية إعاقة فلا يسعنا المجال لذكرها (…) بالنسبة للشق الاجتماعي يجب إقرار تعويض مالي مباشر على الإعاقة لأن الامكانيات التي تتطلبها الإعاقة تبقى باهظة إضافة إلى التشغيل يجب تطبيق حصة 7% لمناصب الشغل المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في جميع القطاعات، ولذلك يجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية وتطبق القانون بدل المباراة الموحدة”.

وطالب المتحدث بتوفير المعدات الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة مثل الكراسي المتحركة، والعكاكيز الطبية، “ويجب أن تكون بأثمنة تفضيلية أو مجانا لان هناك بعض الأشخاص في وضعية إعاقة ينحدرون من أسر معوزة لا تستطيع حتى توفير قوتها اليومي فما بالك بهذه المعدات الطبية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الوقفة جاءت لتعبر “عن موقفنا الرافض للتمييز لأن شعار هذه الوقفة كفى.. الآن تبدأ المساواة، دليل على أن هذه الفئة قد نفذ صبرها”.

سياسات دامجة

وطالب المتظاهرون الحكومة والبرلمان بإقرار سياسات عمومية دامجة تحفظ كرامتهم وتقطع مع منطق الاحسان، وذلك من خلال ترسانة قانونية تستجيب لانتظارات هذه الفئة وتحمي حقوقها، فضلا عن توسيع صلاحيات بطاقة الشخص في وضعية إعاقة لتشمل مختلف الخدمات الأساسية من خدمات اجتماعية والأسبقية في التشغيل والخدمات الصحية.

وقالت خديجة إحدى المشاركات في هذه الوقفة، “إن احتجاجنا اليوم هو من أجل إيصال صوت الشخص في وضعية إعاقة والتعبير عن مطالبنا والمعاناة اليومية التي نعاني منها منذ زمن بعيد”، مطالبة في نفس الوقت بتوسيع صلاحيات بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وإقرار دعم مادي مباشر للأسر التي لها أشخاص في وضعية إعاقة.

“الشخص الذي يعاني من وضعية إعاقة يجب أن يستفيد مباشرة من الدعم المباشر على غرار الدعم الذي خصصته الدولة للأشخاص الأسوياء، ولا يجب أن يخضع لمنطق المؤشر الذي وضعته الحكومة لهذا الغرض”، توضح خديجة.

ودعت المتحدثة إلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في جميع البرامج والمشاريع الاجتماعية كالدعم المالي والشغل والصحة والتعليم وغيرها.

“هناك أمهات لهن أبناء قد يصل عددهم في بعض إلى 3 أطفال في أسرة واحدة يعانون من مشكل الإعاقة، الأمر الذي يجعل هذه الأسر تعاني في صمت بسبب المتطلبات الكثيرة لأبنائها من تطبيب وتمدرس وعناية خاصة، ولا أحد يهتم لشأنهم”، تقول المتحدثة.

وطالبت خديجة “بالالتفاتة لهذه الفئة وصون كرامتها بإقرار سياسات عمومية تنهض بأوضاعها الاجتماعية والقطع مع منطق الإحسان في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، على غرار الدول المتقدمة”.

ترسانة قانونية “ضعيفة”

هذا وانتقد المحتجون ما وصفوه بقصور الترسانة القانونية الوطنية لافتقارها للنصوص التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى ضعف انسجام مضمون القانون مع مفهومي “الحماية” و”النهوض” كما هما محددين ومتعارف عليهما في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية وقبلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وتعليقا على ذلك، قال جمال أحد المتظاهرين، “من العيب والعار أن نرى اليوم الأشخاص في وضعية إعاقة رغم ظروفهم الصحية الصعبة يقطعون مئات الكيلومترات من مختلف مدن ومناطق المملكة كي ينظموا هذه الوقفة للتعبير عن وضعية التهميش والاحتقار”، موضحا أن الوضع الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب يفرض تحرك المسؤولين من تلقاء أنفسهم لإنصاف هذه الفئة.

وقال جمال إن، “الدولة المغربية لديها من الامكانيات ما يحقق هذا المطلب، فقط بجرة قلم مع نوع من الجرأة السياسية”، معبرا عن أمله في “أن تصل صرخة اليوم إلى أعلى سلطة في البلاد لأنه لم يعد أمامنا من خيار سوى مخاطبة الملك لأن آذان المسؤولين في هذه البلاد صماء”.

وخلص المتحدث ذاته إلى المطالبة “بتمتيعنا بحقوق تجعلنا في وضعية مساوية لباقي فئات المجتمع، ونطالب الدولة كما خصصت دعما ماليا مباشرا للشخص السوي أن تفعل نفس الشيء بالنسبة للشخص في وضعية إعاقة”.