مطالبات بمساءلة رجال السلطة عن “تجاوزاتهم” في احتجاجات “جيل Z”

طالب حقوقيون بضرورة مساءلة رجال السلطة عن أي “تجاوزات” ارتكبوها أثناء أداء مهامهم في احتجاجات “جيل Z”، معتبرين أن ذلك “يشكل ركيزة أساسية لتعزيز مسؤولية الأجهزة الأمنية وترسيخ دولة القانون والعدالة”.

وجاءت هذه المطالب في ظل تسجيل “حالات تجاوز” من طرف بعض رجال الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة لـ”جيل “Z، ما دفع منظمات حقوقية مثل “ما تقيش ولدي” إلى التأكيد على ضرورة فتح تحقيقات دقيقة ومسؤولة لضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية كرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية.

وفي السياق، أكدت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، نجاة أنوار، أن “أي تدخل لرجال السلطة يتجاوز ما يفرضه الواجب المهني أو يتحول إلى استعمال مفرط للقوة خارج القانون، يجب أن يكون موضوع تحقيق دقيق ومسؤول، لضمان عدم الإفلات من العقاب وتكريس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون”، مشددة على أن “من خرق القانون، أياً كان موقعه، يجب أن يُحاسب”.

وقالت أنوار في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن احترام القانون يجب أن يشمل الجميع، وأن حماية كرامة المواطن تشكل ركنًا أساسيًا من دولة الحق والقانون التي يؤمن بها الجميع، مضيفة أن “المنظمة توصلت بعدة شكايات تتعلق بتجاوزات محدودة صدرت عن بعض رجال الأمن”.

وأكدت أن مثل هذه الحالات “لا تعبّر عن سياسة الدولة المغربية التي تقوم على احترام حقوق الإنسان ورفض أي شكل من أشكال التعسف أو استعمال القوة غير المبررة”.

وأوضحت أن “هناك حالات كان فيها رجال الأمن في وضعية دفاع عن النفس بعد تعرضهم لهجمات من طرف بعض الشباب الذين استعملوا أسلحة بيضاء أو حجارة أو عصياً”، مشيرة إلى أن “القانون يبيح الدفاع عن النفس ضمن الضوابط القانونية”.

وفي هذا السياق، ثمنت المنظمة عالياً المبادرة التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتكليف المفتشية العامة بفتح تحقيقات لتحديد هوية رجال الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق لـ”تصرفات عنيفة غير مبررة أو مفرطة” تم تداولها على نطاق واسع، معتبرة أن “هذه الخطوة تجسد الشفافية والمسؤولية وتعكس حرص الدولة على حماية صورة مؤسسة وطنية تحظى بثقة المواطنين”.

وأكدت المنظمة على ضرورة “عدم التساهل” مع المشاغبين “ولا مع أي عنصر أمني تجاوز حدود القانون أو التعليمات”، مشددة على رفضها القاطع لكل أشكال العنف أو الشغب، وضرورة محاسبة كل من تورط في أعمال تخريبية أو اعتداءات على الممتلكات العامة أو الخاصة، في إطار القانون وبكل شفافية.

من جانبه، طالب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، بضرورة فتح تحقيقات شفافة في جميع “التجاوزات الموثقة” التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة، “سواء تلك الصادرة عن بعض المحتجين الذين تورطوا في أعمال تخريب وشغب، أو من طرف بعض رجال السلطة الذين سُجّلت ضدهم تصرفات تتعارض مع القانون ومقتضيات حقوق الإنسان”.

وأكد السدراوي أن “التجاوزات الأمنية” التي قد تقع تُخضع الجهاز الأمني لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نصّ على ذلك الفصل الأول من الدستور، مبرزًا أن التحقيق في هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات يشكلان رافعة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ولإبراز أن جهاز الأمن نفسه لا يتسامح مع الانتهاكات الفردية.

وشدد الفاعل الحقوقي على أن المساءلة الجنائية فردية، وفقًا للفصل 23 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يُعتقل أي شخص إلا في الحالات ووفق الشروط التي ينص عليها القانون”، مشيرًا إلى أن “كل من ارتكب أفعالًا مجرّمة، سواء كان محتجًا أو رجل سلطة، يجب أن يُحاسب أمام القضاء ضمانًا للعدالة والإنصاف”.

وفي السياق نفسه، ذكّر السدراوي بأن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الفصل 29 من الدستور الذي يضمن حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، وكذا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة 21 التي تُلزم الدولة بتيسير هذا الحق وضمان ممارسته دون تقييد إلا في الحالات التي تبررها الضرورة القصوى لحماية النظام العام أو حقوق الآخرين.

واختتم السدراوي تصريحه بالتأكيد على مطالب الرابطة المتمثلة في حماية المحتجين السلميين وضمان الحق في التعبير، وفتح تحقيقات شفافة في جميع التجاوزات، واعتماد الحوار والإنصات كبديل عن المقاربة الأمنية الصرفة.