مطالب نقابية بسحب مشروع قانون الإضراب
حمّل الاتحاد المغربي للشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ومعه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار الاجتماعي المتعلق بقانون الإضراب، متهما إياه بـ “تمييع وإفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره”.
ورفض الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له الجمعة، مشروع القانون التنظيمي للإضراب واصفا إياه بـ “التكبيلي”، مطالبا في نفس الوقت بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.
وأدانت الهيئة النقابية في نفس البلاغ “استهتار الوزير الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا ومغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب والذي أحاله على البرلمان، “دون استكمال الحوار”.
وحذر ذات المصدر، الحكومة من “مغبة التمادي في هذا النهج اللاديموقراطي والماس بحق أساسي من حقوق الإنسان”، مطالبا الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، “عادل ومتوازن”.
وعبّر الاتحاد المغربي للشغل عن التزامه واستعداده للتصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لا تختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين.
ودعت النقابة المناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية وبكل المدن والجهات إلى التعبئة الشاملة والتأهب لخوض كل المحطات النضالية اللازمة لوقف “مشروع الإجهاز على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية وعلى المكتسبات الاجتماعية”.
وطالب الاتحاد كل القوى الحية ببلادنا من أحزاب سياسية وحركة نقابية وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني إلى التعبئة وتوحيد المواقف والتكتل من أجل وقف محاولة الإجهاز على هذا الحق الدستوري والإنساني.
