مطالب للعدوي بإيفاد قضاة المحاكم المالية لرصد “اختلالات” بجماعة تيفلت
طالب المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد قضاة تابعين للمجلس، من أجل التدقيق في عدد من الصفقات العمومية على مستوى المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، والتي قال إنها “تحوم حولها عدد من الشبهات”.
ودعا المكتب التنفيذي، في طلب له، إلى الوقوف على “مظاهر الفساد التي أضحت تشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطنات والمواطنين الذين يعيشون في براثن الفقر والتهميش”.
وقال المصدر ذاته إنه تابع باهتمام بالغ النقاشات العمومية التي واكبت ظروف تدبير المجلس الجماعي لمدينة تيفلت على امتداد ثلاث ولايات متتالية، مبرزا أن مختلف المبادرات المعلنة في هذا الشأن تمحورت حول “التجاوزات والاختلالات التسييرية للمجلس الجماعي بالمنطقة”.
وأوضح أنه تم في هذا الصدد استعراض جملة من المشاكل “والتي همت بشكل أساسي التلاعب في الصفقات العمومية، غياب الشفافية والحكامة في عملية صرف الدعم العمومي، تجاوزات بالجملة بقسم التعمير، بنيات تحتية تفتقد المعايير الجودة، ارتفاع مؤشر الإنفاق المتعلق بالبنزين استخلاص العائدات المالية بطرق غير قانونية بالسوق الأسبوعي ومرافق الأسواق اليومية، استغلال غير قانوني لسيارة الإسعاف، حرمان عدد من الأحياء من وسائل الربط بالماء والكهرباء، سوء تدبير المال العام، الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ … إلخ)”.
وخلص المركز الحقوقي إلى أنه تم رصد كذلك “جملة من الاختلالات البنيوية” التي تقتضي ضرورة التدقيق في مختلف الصفقات العمومية التي بوشرت على مستوى جماعة تيفلت “والتي تحوم حولها العديد من الشبهات”، مشيرا إلى أنه سبق أن أثيرت من قبل مستشارين جماعيين بدورات المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لفعاليات المجتمع المدني والمواطنين على حد سواء.
