مطالب لرئيسة وزراء تايلاند لتحرير محتجزين من بينهم مغاربة

دعت المنظمة التايلاندية غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، Exodus Road، رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا تافيسين، إلى التحرك لتحرير عدد من المحتجزين من بينهم 21 مواطنا مغربيا لدى شبكة إجرامية تعمل على الحدود بين تايلاند وميانمار.

وبحسب صحيفة “بانكوك بوست”، طلبت سفارة المغرب ببانكوك في رسالة رسمية يوم 17 ماي الماضي، مشاركة مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية والجيش الملكي التايلندي وقسم التحقيقات الخاص وسفارة ميانمار ببانكوك.

ودعت منظمة Exodus Road رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين إلى اتخاذ خطوات عملية بعد أن لاحظت أنه “لم يتم إحراز أي تقدم منذ ذلك الحين”.

ويقبع عدد من الشباب المغاربة في مخيمات الاحتجاز والتعذيب في ميانمار بعدما تم اختطافهم من قبل شبكات إجرامية في تايلاند واحتجازهم منذ ذلك الحين على الحدود بين تايلاند وبورما.

وحسب شباب آخرين مفرج عنهم من هناك، فقد تم إغراء الضحايا بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، من طرف وسطاء يشتغلون خارج المملكة، وينشطون تحت ملف تعريف مزيف، ولهم علاقات مع مغاربة آخرين يقيمون بالفعل في بورما.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، قد ألقت القبض على وسيط يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية، وإحالته على النيابة العامة بالدار البيضاء.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى ارتباط المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 23 سنة، بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ولعبه دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، حسب ذات المصادر، “على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، والذي أظهر تورط المشتبه فيه رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم ويتواجدون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي”.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه “على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، حيث تمت إحالتهم على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليهم”، وذلك للاشتباه في احتوائهم على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد شرعت، في كشف قضية المواطنين المغاربة المختطفين من قبل شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية في دول جنوب شرق آسيا، خاصة ميانمار ولاوس وكمبوديا، في المناطق الحدودية مع تايلاند.