مطالب لبنموسى بإصلاح الحركة الانتقالية وتصحيح “خطأ” إقصاء أساتذة من الإحصاء

كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أهم الخلاصات التي أسفر عنها اجتماع عقدته مع وزارة التربية الوطينة والتعليم الأولي والرياضة، والذي خصص لمناقشة مستجدات تنزيل وتفعيل النظام الأساسي وبعض المقتضيات التي لا زالت “متعثرة”.

ومن هذه الخلاصات التي كشفتها النقابة في بلاغ لها توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، اعتزام الجامعة رفع مذكرة تتضمن اقتراحات “لحل أعطاب الحركة الانتقالية، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تم توجيهها بعد الإعلان عن النتائج”.

وأفادت الجامعة في هذا الصدد أنها ستقدم ورقة مفصلة تشمل رؤيتها لإصلاح الحركات الانتقالية، وأهم المقترحات بهذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار مبادرة الوزارة إلى فتح النقاش حول إصلاح نظام الحركات الانتقالية للأسرة التعليمية.

وفيما يتعلق بقضية إقصاء أساتذة الريادة والأمازيغية من المشاركة في عملية الإحصاء، سجلت النقابة ذاتها رفضها لإقصاء هذه الفئتين من المشاركة في عمليات الإحصاء الوطني، مطالبة الوزارة بتدارك الأمر وتصحيحه.

وفيما يخص ملف الحركة الانتقالية، سيتم، حسب النقابة، “تزويد الوزارة بمذكرة مكتوبة تتضمن “مقترحات الجامعة لتجاوز أعطاب المذكرة الإطار الحالية التي تنظم مختلف الحركات الانتقالية بما في ذلك العودة إلى اعتماد الحركتين الجهوية والإقليمية”.

وحول ملف الزنزانة 10 طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “بجبر ضرر هذه الفئة من خلال تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي، على أساس الاستفادة من التسقيف بعد إضافة خمس سنوات اعتبارية”. مشيرة في الوقت ذاته إلى “التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين”، داعية إلى “تعميم هذه التعويضات على كل الفئات المحرومة منها إنصافا لها وتحقيقا لتكافؤ الفرص مع غيرها”. تقول النقابة.

ونبهت بخصوص التعويض التكميلي للثانوي التأهيلي إلى “ضرورة إنصاف بعض الأساتذة الذين حرموا من هذا التعويض دون سبب، مع تجديد رفض حرمان أساتذة الثانوي التأهيلي المشتغلين بالإعدادي، أو المكلفين بمهام، حيث وعدت الوزارة بتسوية وضعية بعض الحالات”.

كما طالبت الجامعة بمراجعة ساعات العمل، لافتة إلى “التأخر الحاصل في حسم هذا الملف، ودعت إلى الإسراع بتقليص ساعات العمل للابتدائي والاعدادي والثانوي، بالإضافة إلى ساعات عمل المختصين التربويين والاجتماعيين والمتصرفين التربويين”.

وبشأن “ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أكدت الجامعة على حل هذا الملف في إطار ممركز بعيدا عن التوظيف الجهوي، واعتماد رقم تأجير مركزي من وزارة المالية مع التعجيل بصرف الرتب المتأخرة”.

وبشأت ملف المتصرفين التربويين طالبت الجامعة “باعتماد الحركة بسنة واحدة أقدمية، وإنصاف المعفيين، بالإضافة إلى تغيير بعض بنود قرار الأهلية، ومعالجة أشهر فوج 2015 المقرصنة، وكذا تعويضات مهام 2023 و الحركية بين الأسلاك”.

وإلى جانب ذلك تمت مناقشة ملف حاملي الشواهد العليا وحددت الوزارة تاريخ المباراة في أفق الدخول المدرسي المقبل، وفي هذا الإطار جددت الجامعة مطالبتها بتمكين المختصين التربويين والاجتماعيين والملحقين وغيرهم من الفئات من غير هيئة التدريس من الاستفادة من الترقية بالشهادة دون شرط تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي، وإنما الاستمرار في نفس الإطار.

وطالبت الجامعة، بخصوص المساعدين التربويين، “بضرورة تمكين هذه الفئة من الحق في العطل السنوية على غرار باقي الفئات، خاصة المكلفين منهم بالحراسة الليلية”.

ومن بين الملفات التي تم التطرق إليها كذلك، ملف الدكاترة، إذ بعد الاستماع لمعطيات الوزارة في الملف من حيث العدد المحصي ومن حيث درجة التقدم في حل الملف، طالبت الجامعة بضرورة التدقيق في العدد المحصي بناء على الإدلاء بشهادة الدكتوراه.

وطرحت الهيئة النقابية رؤيتها لحل الملف و”هي رؤية قائمة على ضرورة الالتزام بتسوية الملف وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها في ثلاث سنوات، وفتح المباراة في وجه كل الموظفين العاملين بالقطاع من دون استثناء مع فتح إمكانية الإبقاء على الاساتذة الباحثين من غير هيأة التدريس في مناصبهم الأصلية في الإدارات أو غيرها”.