مطالب بتوضيح مضامين مذكرة تحدد ساعات عمل المختص التربوي والاجتماعي

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة مذكرة توضيحية، تخص تحديد مهام وساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.

وأعطت المذكرة توجيهاتها لمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسناد أطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية، مهاما تنسجم مع ما تم التنصيص عليه في المادة 15 من المرسوم رقم 224140، وذلك باستحضار ارتباط وتكامل مهام هذه الفئة مع باقي أطر هيئة التربية والتعليم، ولاسيما منها أطر التدريس.

وأكدت على أنه يتعين على الأطر المختصة أداء نفس ساعات العمل الأسبوعية المعتمدة لأطر التدريس حسب الأسلاك التعليمية المزاولين بها، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية أو بمهام إدارية بتكليف رسمي، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 69 من المرسوم المذكور رقم 2.24.140

وفي هذا السياق، قال محمد بنطالب، أخصائي اجتماعي، إن صدور هذه المذكرة يعد استجابة لأحد مطالبهم الأساسية التي لطالما دافعوا عنها، والمتعلقة بتحديد ساعات العمل.

في المقابل، عبر بنطالب عن قلق الأخصائيين الاجتماعيين بشأن تفاصيل هذه المذكرة، حيث قال إن المذكرة لا تزال ضبابية ولايزال الغموض يلف تفاصيل تنزيلها، حيث يجب تقديم المزيد من التوضيحات لتفادي تكرار سيناريو سعي بعض رؤساء المؤسسات إلى فرض جدول عمل إداري لا سند قانوني له.

ومنذ تعيين الفوج الأول من الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين سنة 2020، وهذه الفئة تخوض مسارا احتجاجيا طويلا، حيث تم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مختلف الأكاديميات ووزارة التربية الوطنية، تطالب بتسوية وضعيتهم في مختلف المؤسسات التعليمية.

ومن أهم هذه المطالب، هي إلغاء القرار الوزاري رقم 064 بشأن تحديد وتدقيق مهام الملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، وضبط المهام المتواجدة في المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، بشكل واضح لا يدع مجالا للتأويل.

ويطالب الأخصائيون الاجتماعيون والتربويون كذلك بدفع تعويضاتهم التكميلية بقيمة 500 درهم، والتي لم يتوصلوا بها فضلا عن باقي الفئات الأخرى.

كما ينتقدون إقصائهم من الترقية بشهادة الماستر، معتبرين أن الشروط المطلوبة للقيام بذلك هي شروط غير موضوعية.

ويشار إلى أن المدرسة المغربية عرفت العديد من المشكلات الاجتماعية والتربوية والبنيوية، كالهدر المدرسي والشغب واستهلاك المخدرات وسوء التدبير الإداري، مما تطلب تشخيص واقع الحياة المدرسية بالمغرب والتدخل من أجل إيجاد حلول لمختلف المشكلات التي تعرفها المدرسة المغربية.

وفي هذا السياق تحديدا، فتحت الوزارة المعنية المجال أمام الملحقين الاجتماعيين باعتبارهم المعنيين بالتخصصات السالفة الذكر من أجل تفعيل المساعدة والمواكبة الاجتماعية داخل الوسط المدرسي، وخاصة بالنسبة للتلاميذ. بحيث كان أول فوج متخرج سنة 2020 أي تاريخ فتح المباراة لأول مرة في وجه الملحقين الاجتماعيين، وفي سنة 2021 كانت مباراة الفوج الثاني.