مطالب بتعديل قانون هجرة يعتمده المغرب منذ 20 سنة

في الذكرى العشرين لاعتماد المغرب للقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، جدد حقوقيون مطلب بتعديله، بما يضمن تعزيز حقوق غير المغاربة المقيمين على الأراضي المغربية.

وقدمت المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين “GADEM” مذكرة تقيم فيها قانون دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الذي اعتمده المغرب في نونبر 2003، والذي صدر في مرحلة اتسمت بالتشدد ومكافحة الإرهاب.

مسار إصلاح قوانين الهجرة تعثر

انطلق المغرب بعد سنة 2011 باعتماد دستوره الجديد في مسار إصلاحات تشريعية وسياسية كبيرة، شملت ملف الهجرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهرة واللجوء وإتباعها بعملية تسوية وضعية المهاجرين في عمليتين منفصلتين شملت 50 ألف مهاجر.

إلا أن نفس الإصلاح لم يصل إلى حد تعديل القانون المنظم لمجال الهجرة عشرين سنة بعد اعتماده ، على الرغم من الملاحظات حوله والاختلالات التي ظهرت في ممارسته، كما أن مشرو عقانون الهجرة واللجوء لم يرى النور.

مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أعلن عنه قبل سنوات لم تخرجه الحكومات المتعاقبة، ولم تثر بشأنه المشاورات اللازمة لإخراج قانون من هذا الحجم، بعدما تحول المغرب إلى بلد استقرار للآلاف من القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء أو دول في الشرق الأوسط تحولت لساحة حرب أو تعيش هشاشة اقتصادية.

أربع خطوات لتجاوز أعطاب قانون الأجانب بالمغرب
ورصدت المجموعة في تقريرها أعطاب القانون الذي يعتمده المغرب منذ عشرين سنة في تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين، مؤكدة على أربع خطوات قالت إن المغرب مطالب بمراعاتها لإخراج أي قانون جديد ينظم وضعية غير المغاربة المقيمين في المغرب.

وقالت المجموعة إن القانون الجديد يجب أن يعزز دور المراقبة القضائية، من خلال سن وسائل انتصاف سهلة الولوج للمهاجرين، تمكنهم من مراجعة القرارات الصادرة في حقهم ضمن حدود زمنية معقولة وتسمح لهم باللجوء إلى الطعن فيها.

وطالبت المجموعة بضرورة توضيح مفهوم تهديد النظام العام الذي ينص عليه القانون المعتمد حاليا، وذلك من أجل منع إساءة استخدام السلطة والحد من اللجوء المفرط إلى السلطة التقديرية للإدارة العامة في التعامل مع المهاجرين.

وطالبت المجموعة برفع التجريم عن الدخول والإقامة والهجرة غير الشرعية، لأن الوضع الإداري للأشخاص لا يمكن يشكل جريمة، وبالتالي ينبغي أن لا يقود إلى عقوبة جنائية، مشددة على أن حل المشاكل الإدارية لا أن يتم يكون بالحرمان من الحرية.

ودعت المجموعة كذلك إلى تبسيط إجراءات منح تصاريح الإقامة، من أجل تسهيل اندماج المهاجرين وضمان ولوجهم لحقوقهم الأساسية، مع ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية لضمان احترام حقوق المواطنين غير المغاربة على الأراضي المغربية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي.