مطالب بالتصدي لجمع التبرعات غير القانونية باسم ضحايا الفيضانات لأغراض انتخابية

نبهت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان إلى ضرورة التصدي لأي محاولات لاستغلال الأزمة المترتبة عن الفيضانات والتقلبات المناخية الأخيرة التي ضربت عدة أقاليم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومناطق أخرى من المملكة، لأغراض انتخابية أو جمع تبرعات غير قانونية، معبرة في نفس الوقت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني والمادي الصعب الذي خلفته هذه الفيضانات.

ودعت الجمعية في هذا الصدد، إلى رصد اعتمادات مالية خاصة لإعادة إصلاح المسالك الطرقية وفك العزلة عن المداشر، منبهة إلى ضرورة التصدي لأي محاولات لاستغلال هذه الأزمة لأغراض انتخابية أو جمع تبرعات غير قانونية.

وذكرت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، بمقتضيات القانون 18.18 (المواد من 39 إلى 44)، مؤكدة أن جمع الأموال دون صفة رسمية أو استخدامها لأغراض شخصية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن جانب آخر، طالبت الجمعية بتدخل حكومي عاجل لدعم المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية، لافتة في نفس الوقت إلى حجم الأضرار الجسيمة التي طالت أقاليم تطوان، طنجة، الرباط، فاس، والمداشر المجاورة.

وأشارت إلى أن استمرار تهاطل الأمطار أدى إلى خسائر في البنية التحتية، مثل انجرافات تربة، وانهيارات طالت مبانٍ سكنية ومساجد، بالإضافة إلى انقطاع الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب.

ووقفت الهيئة الحقوقية عند الضرر الذي لحق بالفلاحين الصغار جراء فقدان مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية وإتلاف المخازن، إلى جانب تعثر وصول المواد الأساسية لبعض المناطق الجبلية والنائية، خاصة في الحسيمة وشفشاون وتاونات ومنطقة الغرب.

وفي الوقت الذي أشادت فيه الجمعية بمجهودات لجنة اليقظة، والسلطات المحلية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وكذا متطوعي الهلال الأحمر المغربي، أكدت أن حجم الكارثة وتضاريس المنطقة الوعرة “يتجاوز طاقة اللجان المحلية”، مما يستوجب تدخل المؤسسات العمومية المركزية والجهوية للتخفيف من آثار الكارثة، وتفعيل صندوق الكوارث بشكل فوري لفائدة الأسر المنكوبة.