مطالب بالتحقق من شبهات “امتناع” توظيف المخزون الاحتياطي من المحروقات قبل رفع الأسعار

طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتوضيحات حول ما تم تداوله بشأن “امتناع أو تأخير بعض الشركات الكبرى للمحروقات في تزويد محطات الوقود”، وكذا كيفية تدبير المخزون الاحتياطي في ظل ارتفاع الأسعار.

ودعا الفريق البرلماني، في سؤال كتابي موجه للوزيرة، إلى “التحقق من صحة هذه المعطيات وتفسيرها للرأي العام”، متسائلاً عما إذا كانت بعض الشركات قد قامت فعلاً بـ”تأجيل تزويد المحطات بالكميات المطلوبة قبل الزيادات، إلى حين تطبيق الأسعار الجديدة”.

كما استفسر عن الإجراءات المتخذة لضمان توفر المخزون الاحتياطي، وكيفية مراقبته، و”مدى توظيفه لفائدة المستهلك”.

وأبرز السؤال أن “تحديد أسعار المحروقات يتم من طرف الشركات الكبرى الفاعلة في القطاع، وليس من طرف مسيري محطات الوقود”، ما يثير تساؤلات حول “مدى استعمال المخزون الاحتياطي لخدمة السوق”، أو احتمال توظيفه في “التحكم في توقيت ومستوى الزيادات”.

كما أشار إلى أن “العقود الحصرية التي تربط المحطات بهذه الشركات” تحدّ من إمكانية لجوئها إلى موردين آخرين، وهو ما يعزز، بحسب المراسلة، أهمية التحقق من أي ممارسات قد تؤثر على “التزود العادي للسوق”.

وتأتي هذه المساءلة في سياق زيادات شهدتها أسعار الغازوال والبنزين ابتداءً من 16 مارس 2026، بالتزامن مع “اضطرابات في سلاسل التوريد الدولية”. وقد ترافقت هذه الزيادات مع إقبال عدد من المواطنين على التزود المسبق، قبل أن يُسجل “نفاد المحروقات في بعض محطات الوقود”، ما خلف حالة من الاستياء.

وفي هذا الإطار، عبّر فريق التقدم والاشتراكية عن مخاوف من “نقص محتمل في الإمدادات”، داعياً إلى تقديم “معطيات دقيقة وشفافة حول وضعية المخزون الاحتياطي”، وتعزيز التواصل مع المواطنين بشأنها.

وطالب الفريق الوزيرة بتوضيح التدابير المعتمدة لضمان توفر المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية، مع التشديد على ضرورة إخضاعه لـ”رقابة صارمة”، وضمان استعماله بما “يخدم مصلحة المستهلك”، بعيداً عن أي ممارسات قد تؤدي إلى “رفع الأسعار أو زيادة هوامش الأرباح”.