مطالب بإصدار مدوّنة الأسرة في اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء

بمناسبة تخليد الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، الثلاثاء 25 نونبر 2025، تستعجل المنظمات الحقوقية النسائية إصدار النسخة الجديدة من مدوّنة الأسرة، التي انطلق ورشُ تعديلها منذ سنة 2022، بعدما اعتبر الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش لسنة 2022، أنها “أصبحت غير كافية” لافتا حينها إلى “أن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.

في هذا السياق، قالت سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الأوان قد آن لإصدار مدونة الأسرة الجديدة”، مؤكدة أن “هذا التأخير الذي يعرفه صدورها رغم أن المشاورات بشأنها انطلقت منذ ثلاث سنوات وكانت مناقشات كبيرة، يثير الكثير من الاستغراب والتساؤلات”.

وأضافت أن “عددا من القوانين الأخرى التي جاءت بعد تاريخ إطلاق ورش تعديل المدونة صدرت الآن، فيما تزال المدونة تراوح مكانها، وهو أمر غير مبرر بحسبها ويعكس نوعاً من التماطل، نظراً لأهمية وخطورة هذا القانون في ما يتعلق بكيان محدد في المجتمع وهو الأسرة”.

وأشارت براهمة إلى أن “أهمية إصدار هذه المدونة تعود أساساً إلى عدم كفاية المدونة الحالية، التي أثبت العمل القضائي أنها غير كافية لحماية وضمان حقوق الأسرة بمفهومها الشامل، بما في ذلك ضمان وحماية حقوق النساء وحقوق الأطفال، وأن تشمل كل الفئات الأسرية، بما فيها الأمهات العازبات وليس فقط العائلات المكونة من الأب والأم والأطفال”.

وأكدت أنه رغم أن “المدونة الحالية كانت مهمة وحققت مكتسبات كبيرة، إلا أنها تركت العديد من الثغرات مفتوحة، إذ لم تحسم بخصوص بعض المسائل الأساسية، مثل تنظيم الأملاك المكتسبة داخل الزواج أو المشتركة بين الزوجين، ومسألة إثبات الزوجية، مما ترك آلاف الأسر بلا وثائق وأثار عدة إشكالات قانونية”.

واستحضرت المتحدثة بالمناسبة، التحدي الذي تطرحه المدونة الحالية بخصوص زواج القاصرات، “والتي تركت أبواباً يمكن استغلالها للتحايل على القانون، مثل إمكانية تزويج القاصر عبر طلب إذن القاضي”، مشددة على أن “المطلوب هو القطع بشكل نهائي مع هذه الممارسات”.

ومن جانبها، سلّطت عاطفة تمجردين، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الضوء على أهمية إصلاح ومعالجة المسائل المتعلقة بالقوانين والسياسات العمومية، وعلى رأسها مدوّنة الأسرة، من أجل تقليص العنف ضد النساء، مشددة على أن “المدونة يجب أن تصدر وأن تكون متماشية مع ضمان حقوق النساء”.

واعتبرت تمجردين في حديثها لصحيفة “صوت المغرب”، أن “مدوّنة الأسرة نص يكرّس المساواة، وإذا تم تطبيقها في المدرسة وفي الإعلام وفي كل المجالات، ستكون قادرة على المساهمة في القضاء على العنف ضد النساء، لأنها ستكون قانوناً لا يميّز بين النساء والرجال”.

وشدّدت على أنه بالنظر للتطورات الحاصلة على مستوى القانون والحقوق، يتضح أنه “لا يمكن تمكين النساء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذا كانت حقوقهن المدنية داخل إطار الأسرة تتسم بالدونية”.

وفي هذا الصدد، ذكرت المتحدثة أنه “لتجاوز هذه الدونية، يجب العمل على عدد من المقتضيات، وهي التي قدمت الجمعية بخصوصها مقترحات أمام الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، من أبرزها تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الزواج، وإلغاء احتكار الرجال للولاية الشرعية على الأبناء”.

وأشارت تمجردين إلى “مسألة التعدد، الذي لا تزال المدونة الحالية تسمح به، إلى جانب التحايل على القانون بخصوص زواج القاصرات”، مؤكدة أن “سن الزواج يجب أن يكون محدداً في 18 سنة لا غير، لأن مكان الفتاة البالغة 16 سنة الطبيعي هو المدرسة”.

وخلصت الفاعلة الحقوقية إلى التأكيد على أن “الحضانة يجب أن تكون مشتركة بين الزوج والزوجة، وأن تكون الولاية القانونية متساوية، إلى جانب إلغاء التعصيب في الإرث الذي يحرم النساء من حقوقهن”.