مشروع قانون الصناعة السينمائية أمام مجلس النواب وتحذير من احتكار القطاع وتقييد تنظيم المهرجانات

في توجه نحو إحداث صناعة سينمائية تواكب تطورات المجال على مستوى العالم وتشجيع الاستثمار داخل البلاد، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024، عرضاً في مجلس النواب يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والمؤسسة المكلفة بتأطير المجال في المغرب.

واستعرض بنسعيد أمام لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب عدة مستجدات يحملها مشروع القانون الجديد رقم 18.23، بينها ما يتعلق بمنح تراخيص أنشطة الصناعة السينمائية، وتنفيذ الإنتاج السينمائي السمعي البصري، والمخالفات وعقوباتها، فضلاً عن إحداث لجنة للتحقق من احترام الأفلام لثوابت المملكة، وبطاقة مهنية للعاملين في المجال، مع إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

مدونة للسينما

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم هذا المجال والمركز السينمائي المغربي وفق “نص تشريعي واحد بمثابة مدونة سينما” حسب العرض الذي قدمه الوزير، إضافة إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والمناقشة على الصعيد الدولي.

ومن بين مستجدات المشروع إخضاع الاستغلال التجاري لضرورة حصول شركة التوزيع على تأشيرة الاستغلال التجاري من لدن المركز السينمائي المغربي، بعد استطلاع رأي لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، بينما سيتم منح “تأشيرة ثقافية” من أجل عرض الفيلم في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية.

هذا بالإضافة إلى أنه أصبح تنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية لا بد له من التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي، الذي يسند له أيضاً تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية وفق اختصاصات جديدة، فضلاً عن إشرافه على تسليم بطاقة المهني السينمائي، إضافة إلى بثه في منح وسحب التراخيص واعتماد شركات الإنتاج.

احتكار إداري للفن

في هذا الصدد يرى الناقد السينمائي إدريس القري أن مشروع القانون الجديد من شأنه تحكيم سيطرة المركز السينمائي المغربي على القطاع متعدياً إنتاج الأفلام إلى تنظيم التظاهرات السينمائية، وبهذا تصبح حسب المتحدث “حرية تنظيم المهرجانات مشروطة بموافقة الإدارة العمومية”.

ورفض القري، في حديث مع “صوت المغرب”، أن يكون التسيير والتدبير ومتابعة قطاع الصناعة السينمائية بيد المركز السينمائي المغربي، الذي يعد بشكله الحالي “إدارة وليس وكالة تعنى بالفن والإبداع ومستقلة عن الدولة تحت وصاية وزارة الثقافة”، مشيراً إلى أن هذا القطاع بالمغرب يعيش العبث مع استمرار عدة مشاكل “لم يتم اتخاذ قرارات ملائمة ودقيقة وجريئة ومهنية من أجل حلها حتى الساعة”.

وتعليقاً منه على مسألة العقوبات في حق السينمائيين الذين لا يوفون بالتزامتهم، يقول المتحدث ذاته إنها “إيجابية لكنها لن تكون مشروعة إلا إذا صاحبها التزام وتأطير جيد للمعايير والمسؤوليات، التي تمنح على أساسها الدولة المال العام سواء لفائدة لتظاهرات أو الإبداع السينمائي بصفة عامة”، مشيراً إلى أنه “لا يعقل أن تضم اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع 13 فرداً معظمهم إداريون مع قلة قليلة تمثل المهنيين المؤهلين بالتجربة والتكوين والإنتاج والمصداقية الأخلاقية والفكرية والمهنية”.

ومن جهته، يرى المخرج المغربي إبراهيم شكيري في حديث مع “صوت المغرب” أن مشروع القانون المذكور لا يحمل أي جديد حقيقي للصناعة السينمائية بالمغرب، غير أنه يزيد طريق الشركات الجديدة في المجال تعقيداً بدل تشجيعها من أجل أن تبدع.

آفاق جديدة للإنتاج

ويلفت إدريس القري إلى أن مشروع قانون 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية يتضمن إيجابيات أيضاً،منها “إعادة تنظيم قطاع الصناعة السينمائية بما يتيح فتح آفاق جديدة على الإنتاج المشترك والترويج وتقوية شبكة القاعات السينمائية”، مبيناً أن الأخيرة بحاجة أيضاً إلى الرفع من عددها داخل المملكة كون السينما فن ضروري بالنسبة للمغاربة، لأنه يسهم في بناء مجتمع الديمقراطية والحداثة والمستقبل.

ومن مضامين النص التشريعي الجديد إحداث “سجل وطني للسينما” تقيد فيه جميع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية، والعقود التي تبرمها شركات الإنتاج تحت إشراف المركز السينمائي المغربي، إضافة إلى علامة تسمى “علامة الأستوديو” تمنح لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

كما ينص على توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية، والمحددة في رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، ورخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة توزيع فيلم سينمائي، ورخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، رخصة استغلال قاعة سينمائية.

ومن شأنه حسب وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، “خلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة

وتكافؤ الفرص والشفافية”، فضلاً عن تمكين المركز السينمائي المغربي من “مواكبة التطورات في المجال، لتحقيق النهوض بالسينما المغربيةفي أبعادها الاقتصادية والاستثمارية”.