مشروع المراقبة بتقنية التعرف على الوجه بالرباط يثير مخاوف بشأن حماية المعطيات

فازت شركتان بصفقة تركيب كاميرات مراقبة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الرباط، لتعزيز الأمن في الشوارع والأزقة، حيث يُتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله بالكامل قبل نهاية عام 2025.

ويعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق، ويهدف إلى إنشاء شبكة مراقبة حديثة تشمل كاميرات مجهزة بتقنيات التعرف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات تلقائيًا.

وفي السياق، عبّر عبد الصمد أبو زهير، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية فرع الرباط، عن أسفه “لعدم طرح صفقة تركيب كاميرات مراقبة ذكية في شوارع وأزقة العاصمة للمناقشة داخل المجلس الجماعي، سواء في الولاية الحالية أو السابقة”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تم إطلاقه مباشرة من قبل شركة التنمية المحلية “الرباط تنمية”، “دون تداول أو نقاش رسمي داخل المجلس”.

وشدد أبو زهير، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، على أن استخدام هذه التقنيات المتطورة واستخراج البيانات الشخصية يتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين الوطنية لحماية حقوق المواطنين، مضيفا أن “تحقيق التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية يعد مسألة جوهرية، لا سيما في ظل تجارب عالمية سابقة أظهرت أهمية الإشراف القانوني على هذه العمليات لضمان عدم انتهاك المعطيات الشخصية”.

وأكد المتحدث ذاته، على أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة في هذا المجال، من خلال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، التي تتمتع بسلطة التحري وتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات في معالجة البيانات.

ودعا الجهات المشرفة على الصفقة إلى العودة لهذه اللجنة للحصول على “رأيها حول طرق استخدام هذه التقنيات في إطار قانوني يضمن الأمن، ويحد من المخاوف المتعلقة بتسرب المعلومات أو تعرضها لاختراقات محتملة”.

وأشار أبو زهير إلى أن هذه الخطوة، تظل مبادرة مهمة لتعزيز الأمن داخل المدينة، مستشهدًا بتجارب مماثلة في عواصم دولية استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم تدخلات الشرطة وتنظيم السير، مؤكدا على “ضرورة توافر آليات رقابية واضحة تضمن الاستخدام الآمن لهذه الوسائل، بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل وحماية الحقوق الأساسية للأفراد”.

ويتألف المشروع من جزأين رئيسيين، حيث يركز الجزء الأول على تجهيز مراكز القيادة ومراكز البيانات، بما في ذلك إنشاء مركزين رئيسيين لإدارة النظام بشكل فعال، كما سيتم تجهيز مركزين للبيانات وفقًا للمعايير الدولية لضمان بنية تحتية آمنة وعالية الكفاءة.

والجزء الثاني فيتعلق بنشر نظام مراقبة الفيديو، ويتضمن تركيب كاميرات ذكية متنوعة مثل كاميرات التعرف على الوجوه، والكاميرات البانورامية والمتغيرة الزوايا (PTZ)، بالإضافة إلى الكاميرات طويلة المدى.

وسيعتمد المشروع على شبكة اتصالات متطورة تعتمد على الألياف البصرية وكابلات (CAT 6A) عالية الأداء، إلى جانب خوادم متكاملة مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل الفيديو في الوقت الحقيقي.