مستشار ترامب: الموقف الأمريكي من قضية الصحراء واضح ولا لبس فيه

قال المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، إن موقف الولايات المتحدة بشأن قضية الصحراء “واضح ولا لبس فيه”.
وأضاف أن واشنطن عبرت عن موقفها بوضوح في مناسبات عديدة، مشيراً إلى تصريحات أخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 8 أبريل 2025.
وشدد على أنه الموقف ذاته الذي يعبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملك محمد السادس بشأن اعتراف بلاده الكامل بالسيادة المغربية على الصحراء.
وقال بولس، في حوار مع قناة ميدي 1 تي في، إن هذا الموضوع “لا لبس فيه على الإطلاق، وأي معلومات أخرى يتم نقلها هي مجرد تقديرات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة”.
وأكد على أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو “الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”، مشيراً إلى أن “إعلان الرئيس ترامب سنة 2020 والولايات المتحدة لا لبس فيه”.
وحذر من أنه “لا يجوز إخراج أي بيان من سياقه أو إعادة تفسيره خارج هذا السياق”.
وشدد المسؤول الأمريكي على أن تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو “يدعم بشكل كامل مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يعتبر جدياً وموثوقاً وواقعياً، كحل عادل ونهائي لهذا النزاع”.
يذكر أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، كان قد قدم أمام مجلس الأمن الدولي، مطلع الأسبوع المنصرم إحاطة هامة ذكر فيها أن الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في مصير ملف الصحراء المغربية.
وقال دي ميستورا في نص الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن، الإثنين 14 أبريل 2025، “أعتقد أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون فرصة لاختبار ما إذا كان يمكن للزخم الجديد، القائم على انخراط نشط ومتجدد من بعض أعضاء هذا المجلس، بمن فيهم الأعضاء الدائمون، أن يُنتج تهدئة إقليمية”.
وأضاف، أنه في حال تحقق ذلك، “سنكون قادرين على تقديم دعم فعّال، ويمكن أن تصبح جلسة أكتوبر 2025 مناسبة مهمة جداً لهذا المجلس”، لافتا إلى “أن عزيمتي، التي يشاركني فيها الأمين العام، لتسهيل هذا المسار، لا تزال راسخة”.
وفي غضون ذلك، اعتبر المسؤول الأممي حديث واشنطن عن حكم ذاتي “حقيقي” انتصاراً لموقفه السابق المتمثل في “مطالبة المغرب بتقديم تفاصيل مقترح المملكة”، القاضي بمنح المناطق الصحراوية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وفي التفاصيل، سلط دي ميستورا الضوء على تطورين ثنائيين حديثين جداً، مشيرا إلى أنهما “يمكن أن تكون لهما آثار هامة على الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة”، وتسهيل التوصل إلى حل متفق عليه بشأن الصحراء المغربية.