مطالب بإيقاف العقوبات الإدارية في حق الأساتذة

أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن فريق الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن شروع المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية في تطبيق عقوبات إدارية من قبيل التوقيف عن العمل وإيقاف الأجر، ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، “سيزيد من حالة الاحتقان”.

وأوضح المستشار البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أن هذه القرارات الصادرة في حق رجال ونساء التعليم، سواء المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أو الأساتذة أطر الدعم الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016،  “هي إجراءات قد تزيد من حدة الاحتقان، وتعقيد الأمور”.

وتساءل السطي عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظف عمومي تابع للإدارة العمومية (قطاع التربية الوطنية) من لدن مسؤولي الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية، معتبرا أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية، “لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء”.

وأكد المستشار البرلماني أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، لا يمكن للإدارة مباشرة مثل هذه الإجراءات التأديبية، مبرزا أنها “ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن النقابة المذكورة سبق لها أن نبهت خلال اجتماع الوزير مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بين الدورتين يوم 25 شتنبر 2023 من كون مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد قد يسبب احتقانا غير مسبوق بالقطاع، “لعدم إنصافه العديد من الفئات التعليمية، وهو ما حصل مع كامل الأسف”، يقول السطي.

وأكد المستشار البرلماني إلى أنه، رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة والاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية، إلا أن ذلك “لم ينصف رجال ونساء التعليم، وبالتالي استمرار الاضرابات والاحتجاجات بالقطاع”.