مساهمون في “ميرسك” يطالبون مجلس إدارتها بمنع نقل الأسلحة لإسرائيل

تقدم مجموعة من المساهمين في عملاق الشحن الدانماركي “ميرسك” باقتراح لدى مجلس إدارة الشركة، يهدف إلى وقف أي شحنات أسلحة موجهة إلى إسرائيل، ما دامت الحرب مستمرة في غزة.

وأفادت وسائل إعلام دانماركية، الأربعاء 19 مارس 2025، بأن القرار المقترح “فشل في إجبار الشركة على الرد على مزاعم نقلها أسلحة إلى إسرائيل”، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين الذي انعقد أمس الثلاثاء.

وينص الاقتراح، الذي تقدم به زين دونين، وهو أحد المساهمين في الشركة، على أن “المساهمين يطالبون ميرسك بالالتزام بالعناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وإنهاء عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل”.

ويضيف الاقتراح “تتحمل ميرسك المسؤولية في الحدّ من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية في عملياتها”. لكن المبادرة فشلت رغم دعمها من أكثر من 70 منظمة غير حكومية، من بينها “منظمة العفو الدولية”، و”أوكسفام الدنمارك”، و”أكشن إيد”.

وأوضح المساهم زين دونين أن عمليات الشحن البحري التي أجرتها الشركة إلى إسرائيل تمت “في انتهاك للاتفاقيات الدولية إذا ما افترضنا أن معدات وأسلحة ومكونات عسكرية استُخدمت في عمليات للجيش الإسرائيلي انتُهكت فيها اتفاقيات دولية”.

وتأتي هذه المبادرة بعد تقرير نشرته وسيلة الإعلام الاستقصائية “دان واتش”، أشارت فيه إلى أن “ميرسك” قامت بنقل دبابات ومعدات وذخيرة، وهو ما نفته الشركة المتعاقدة مع الإدارة الأمريكية، خلال الاجتماع بالقول إنها “لا تنقل أسلحة أو ذخيرة إلى مناطق النزاع”.

وقالت “ميرسك”، في وقت سابق، إن الشحنات التي تنقلها من الولايات المتحدة الأمريكية “تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية… بناء على برنامج التعاون الأمني الأمريكي الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنه “تم تفتيش الشحنات وهي ممتثلة للقوانين المعمول بها”.

يذكر أنه منذ نونبر الماضي، تمنع سفن حاويات تابعة لـ”ميرسك” من دخول ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني بسبب “شبهة نقلها أسلحة إلى إسرائيل، قبل تحويل مسارها منذ ذلك الوقت إلى ميناء طنجة المتوسط”.

في هذا الصدد، قالت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، في بلاغ اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إن خطورة نشاط هذه الشركة في البحر الأبيض المتوسط “تتفاقم مع اتخاذها ميناء طنجة المتوسط مركزاً رئيسياً لعملياتها في المنطقة”.

وأشارت حركة “بي دي إس” – المغرب إلى أن هذا الوضع “يعزز دور المغرب كمحطة عبور رئيسية في الشبكة اللوجستية لميرسك، ويجعله جزءاً مباشراً من مسار إمداد جيش الاحتلال بالعتاد العسكري خاصة مع استمرار الشركة في تسهيل نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل”.

وقالت إن هذا القرار الذي جاء في سياق القيود الأوروبية المتزايدة على أنشطة Maersk” المتعلقة بالشحنات العسكرية، “يثير تساؤلات خطيرة حول مدى تورط البنية التحتية للموانئ المغربية في دعم آلة الحرب الصهيونية”.

وكان تحقيق أنجظته منظمتا “بروغريسيف إنترناشيونال” و”حركة الشباب الفلسطيني” قد كشف عن تسجيل مئات الشحنات من الإمدادات العسكرية التي تم نقلها من الولايات المتحدة عبر ميناء “الجزيرة الخضراء” إلى إسرائيل.

ونبه التحقيق ذاته، الذي اعتمده برلمانيون إسبان لإعداد ورقة تطالب الحكومة بمنع السفينتين، إلى أنه “بعد رسو سفن ميرسك التي تحمل بضائع عسكرية لإسرائيل في ميناء الجزيرة الخضراء -قبل إعلان منعها الأسبوع الماضي- يتم نقلها إلى ميناء حيفا أو أسدود بواسطة إحدى خمس سفن تعمل في البحر المتوسط والتي ذكرت سلفاً”.

ومن أجل توضيح كيف تتم هذه العملية، أورد التحقيق حالة تم رصدها مسبقا، حيث أبحرت سفينة “ميرسك سنتوسا” في 16 شتنبر 2024 إلى الجزيرة الخضراء في إسبانيا حاملة 866 طناً من البضائع للجيش الإسرائيلي، وهنا تم نقل هذه الشحنات إلى سفينة “نيكسوي ميرسك” بتاريخ 28 شتنبر قبل أن تبحر لتصل إلى ميناء أسدود الإسرائيلي في 13 أكتوبر 2024.

ويذكر التحقيق ذاته، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، أنه في الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى شتنبر 2024، قامت شركة “ميرسك” الدنماركية بشحن “ملايين الأرطال من المعدات العسكرية إلى الجيش الإسرائيلي من الولايات المتحدة عبر أكثر من 2,000 شحنة، تضمنت هياكل ومحركات وأجزاء متخصصة لناقلات الجنود المدرعة والمركبات التكتيكية، فضلاً عن أجزاء للطائرات وأنظمة القذائف”.