مساعي توسيع الحوار لحل أزمة التعليم تتعثر
تعثرت مساعي الحكومة لتوسيع الحوار حول الاتفاق المبرم مع أربع نقابات تعليمية، بعدما رفضت نقابة دعوة لاجتماع كان مقررا عقده، اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر من “الجامعة الوطنية للتعليم FNE” إن قيادتها قررت عدم حضور اجتماع كان من المقرر عقده، اليوم الثلاثاء، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بسبب عدم التوصل بدعوة رسمية وجدول أعمال.
وأوضحت ذات المصادر، أن الجامعة التي تعد من بين الخمسة الأكثر تمثيلية في التعليم لم تتم دعوتها لجولات الحوار التي أفضت إلى “اتفاق 10 دجنبر”، رفضت الجلوس في حوار اليوم لكونه لن يدخل أي تعديل على الاتفاق المبرم، والذي ترفض النقابة مضامينه.
وتطالب الجامعة، بحوار رسمي مع الحكومة، يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها على “اتفاق 10 دجنبر”، ويقدم حلولا لعدد من الملفات التعليمية التي تقول إن الاتفاق الأخير لم يتطرق إليها.
وفي السياق ذاته، فإن مواقف الرفض للاتفاق الأخير الذي أبرمته الحكومة مع النقابات التعليمية تتوسع، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها له، واعتبرته “اتفاقا معاكسا للمطالب الحقيقية للأسرة التعليمية”.
يشار إلى أن وزارة التعليم حاولت توسيع الحوار في القطاع، بعدما عجزت عن ضمان عودة الحياة الطبيعية للمدارس بعد العطلة البينية، على الرغم من توقيعها لاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يقر زيادة في رواتب الأساتذة.
وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم عددا من التنسيقيات التعليمية، إن الإضرابات ستتواصل، بسبب ما وصفوه بالزيادات المحدودة في الأجور، وعدم التوصل إلى اتفاق في عدد من الملفات العالقة.
