story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

مزور تعلن إطلاق “منحة الحياة” لتتفرغ من أجل خلق الشركات

ص ص

قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الحكومة تعمل على إطلاق “منحة الحياة” لتمويل الأشخاص الذين لهم تجربة مهنية طويلة والراغبين في التفرغ من التزاماتهم المهنية لخلق شركة ناشئة، وذلك من خلال تقديم دعم مادي لهم لأشهر عدة.

وأضافت المسؤولة الحكومية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 أن هذه المنحة سترى النور في إطار اتفاقية  شراكة وقعتها الوزارة مع صندوق الإيداع والتدبير بهدف “توفير دعم مالي شامل ومواكبة الشركات الناشئة خلال جميع مراحل حياتها”.

وجاءت مداخلة الوزيرة ردا على أسئلة المستشارين البرلمانيين حول دمج وتشجيع المقاولات الناشئة للانخراط في ورش الرقمنة، حيث أوضحت الوزيرة أن وزارتها تمنح علامة “شركة ناشئة مبتكرة”، تمكن الشركات الحاملة لها على الحصول على سقف تعامل من العملات الأجنبية في حدود مليون درهم، بهدف فتح الباب لهذه الشركات للتعامل مع الأسواق العالمية.  

وفي ذات السياق، تابعت الوزيرة أنه تم توقيع على اتفاقية مع شركة “تكنوبارك”، المتخصصة في تكنولوجيا المعلوميات، بهدف الرفع من خدمة المواكبة التي توفرها هذه الشركة من خلال الاعتماد على خبراء وطنيين وعالميين لمساعدة الشركات الناشئة بالمغرب على توسيع قاعدتها والولوج إلى الأسواق العالمية، مؤكدة رغبة الوزارة في أن تتواجد شركة “تكنوبارك” في 10 مدن مغربية بحلول سنة 2026. 

وتعقيبا على مداخلة الوزيرة، أوضح محمد يوسف العلوي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تصنيف قطاع الشركة الناشئة بالمغرب لا زال متراجعا، حيث يصنف عالميا ضمن المرتبة 70 من أصل 132 دولة حسب مؤشر “غلوبال إينوفايشن”.

وأكد أن هذا التراجع في التصنيف يعود إلى عدة عراقيل تحول دون تطور هذه الشركات أهمها الحصول على التمويل، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2023 لم تحصل المقاولات الناشئة المغربية سوى على 17 مليون دولار كإجمالي تمويل، وهو ما يعادل 0.5 بالمائة فقط من حجم التمويلات الممنوحة لهذه الشركات بإفريقيا.

وتابع المستشار البرلماني في تعداد عراقيل تطور الشركات الناشئة بالمغرب، موضحا أن 600 مهندس من ذوي الكفاءات العالية يغادرون المملكة سنويا وهو ما يعادل خريجي 4 كليات هندسة.

وفي هذا السياق، دعى المستشار إلى وضع تعريف واضح لهذه المقاولات يميزها، مع تقديم إطار جبائي مبسط وملائم، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالصرف، بالنظر لطبيعة القطاع بما يسمح بشراء خدمات بالعملة الصعبة بطريقة مرنة.