“مركز المنازعات” يبث نهائيا في معركة مصفاة “لاسامير” التحكيمية بتغريم المغرب

كتب المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، السطر الأخير في قضية المعركة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” على قضية المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، وذلك بإصداره قرارا نهائيا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024, والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال.

وتظهر المعطيات الواردة بموقع المركز أن الحكم النهائي تم إصداره في السادس من نوبر الجاري، مما يعني أن القضية أغلقت نهائيًا بعد هذا التاريخ، ولم يعد هناك إجراءات مفتوحة أو قيد المراجعة، وبالتالي سيتعين على المغرب أداء ما قيمته 150 مليون دولار للمجموعة، باعتباره قرارا ملزما ونهائيا.

وكان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قد رفض غالبية مطالب مجموعة “كورال موروكو القابضة” التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

تعليقا على هذا القرار، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أنه بالإعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي ، سيتم طي صفحة هذا النزاع ، الذي امتد منذ مارس 2018, من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016.

وأضاف اليماني أنه بهذا الحكم “ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها ، حتى يستفيد المغرب ، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات”.

وأكد المتحدث على ضرورة إنقاذ المصفاة خصوصا في “ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب”.

وكان اليماني قد أوضح سابقا أن غياب صناعة محلية لتكرير البترول يرفع الفاتورة الطاقية لاستيراد المحروقات بما يناهز 16 مليار درهم سنويا، مبرزا أن أنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية تضاعفت هوامش تكرير البترول بثلاث مرات، مما جعل فارق الثمن بين السلعة الخام والمصفاة قد يصل إلى 2 درهم.

في هذا السياق، كان المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعا المستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير إلى وقفة احتجاجية أمام مدخل الشركة بالمحمدية، وذلك يوم غد الجمعة 08 نونبر 2024.

وأوضحت المكتب النقابي في بلاغ له “أنه بعد 9 سنوات على تعطيل تكرير البترول بمصفاة المغرب (سامير) دخلت الشركة، مرحلة التلاشي والتآكل لمعداتها المادية وتناقص ثرواتها البشرية، وهو ما يرفع مبالغ الصيانة والتأهيل ويدفع الوضعية إلى مستوى الصعوبة والتعقيد لاستئناف الإنتاج مستقبلا”.

وتابع البلاغ أن الدعوة الى الاحتجاج تأتي في سياق “التأكيد على المطالبة بإحياء شركة سامير واستئناف تكرير البترول واسترجاع كل الحقوق والمصالح المرتبطة بهذا الصرح الصناعي الكبير، ومنها تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات والحد من تبذير العملة الصعبة واسترجاع المال العام العالق في مديونية الشركة”.