مركز: قرار المحكمة الأوروبية سيفتح المجال لروسيا والصين لتعزيز حضورهما في المغرب

أبدى مركز التفكير الأمريكي “أطلانتيك كاونسل” تخوفا من فشل واشنطن وشركائها الأوروبيين في معالجة الخلافات المستمرة حول اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بمنتجات الصيد البحري والفلاحة، لافتا إلى أنه قد يفتح المجال أمام كل من روسيا والصين لتعزيز نفوذهما في المملكة.

وأوضح المركز في تقرير حديث، أنه، قد يبدو، للوهلة الأولى، أن هذا التطور يفتح فرصة لزيادة الاستثمارات الأمريكية في المغرب، إلا أنه من المرجح أن يدفع الحكم الرباط أكثر، نحو التحالف مع الصين وروسيا، ما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات، مضيفًا أنه في هذا السياق من الممكن لواشنطن أن “تلعب دورًا رئيسيًا أيضًا من خلال الدعوة بشكل أقوى إلى حل لقضية الصحراء تقوده الأمم المتحدة”.

وتابع أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية سيفرض التزامات قانونية على الاتحاد الأوروبي قد تتناقض مع جهود تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية التي أقامتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد مع المغرب في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد تحول مواقف كل من فرنسا وإسبانيا، الدولتين الأكثر ارتباطًا بالمغرب، بشأن قضية الصحراء المغربية.

ورغم التطورات المتوقعة في قضية الصحراء بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، من قبيل فتح الإدارة الأمريكية قنصلية في مدينة الداخلة، وفتح فرص استثمارية للشركات الأمريكية في المنطقة، إلا أن التقرير يشير إلى أن أي تحسن في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن سيظل محدودًا لكون الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والمستثمر الأجنبي الأكبر للمغرب بفارق كبير.

وأبرز التقرير أن عودة ترامب إلى كرسي الرئاسة سيعزز زخم التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرباط، والذي توقف بعد صعود بايدن إلى الحكم، حيث تخوف العديد من المستثمرين من تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن قرار ترامب بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء.

في المقابل، يضيف المصدر ذاته، أن الوضع الحالي من الممكن أن يدفع المغرب نحو تحالف أكبر مع روسيا والصين، مبرزًا أنه على الرغم من قرب الدولتين بشكل أكبر إلى الجزائر، إلا أنهما بدأتا بهدوء في تعزيز مصالحهما في المغرب، خصوصًا على مستوى الأقاليم الجنوبية، وهو ما من شأنه أن يتعزز مع عدد من المشاريع المتوقعة، خاصة تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة.

في هذا السياق، أبرز مركز التفكير أن روسيا جددت مؤخرًا اتفاقية صيد لمدة أربع سنوات مع الرباط، في حين ستزيد الصين على الأرجح من حضورها على السواحل المغربية بناءً على مذكرة التفاهم لعام 2023 حول الصيد البحري. كما ستسعى إلى الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في الصحراء المغربية.

وكانت محمكة العدل الأوروبية ، قد أصدرت قرارا بداية شهر أكتوبر، يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء المغربية.

ومن جهتها قال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بداية شهر أكتوبر الماضي، إن المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة و”البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى.

وأوضحت الوزارة، حينها، أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار.

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي إطار هذا الزخم، تضيف الوزارة “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. ومن جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

وفي هذا السياق، جدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.