مراسلات توقيف الأساتذة المضربين على طاولة حوار النقابات مع الحكومة

تعهد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، بطرح قضية التوقيفات الأخيرة التي أخبر بها الأساتذة المضربون على طاولة الحوار مع اللجنة الوزارية الثلاثية، خلال اللقاء المزمع انعاقده، زوال اليوم الجمعة 5 يناير 2024، مع المطالبة بسحب هذه التوقيفات.

وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لـ”صوت المغرب” أن الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديموقراطي علمت ب5 توقيفات على مستوى المحمدية ومديونة وحالات آخرى على مستوى الشرق لم تتأكد منها بعد.

وأوضح غميمط أنه “نعتبر أن تطبيق المادة المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يأتي في سياق ممارسة الحق في الإضراب” معتبرا أن “هذا الإجراء ليس قانونيا، ولم يحترم مقتضيات المادة نفسها لأن هذا إضراب وليس تركا للوظيفة العمومية”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، منذ يوم أمس الخميس، مراسلات منسوبة إلى مديريات إقليمية ومديري مؤسسات تعليمية موجه إلى الأساتذة المضربين لإبلاغهم بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الراتب الشهري، في وقت تستمر فيه الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية رفضا للنظام الأساسي ومضامين الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

واطلعت “صوت المغرب” على مراسلة منسوبة لمدير الثانوية التأهيلية جابر بن حيان موجهة إلى أستاذ بنفس الثانوية تخبره ب”توقيف مؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البث في الملف من طرف المجلس التأديبي المختص”.

وعزت الوثيقة أسباب توقيف الأستاذ المعني إلى “عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية” و”الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر” بالإضافة إلى “عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.

واعتبرت المراسلة أن الأفعال المنسوبة إلى الأستاذ الموقوف مؤقتا عن العمل “خطأ جسيما وإخلال بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس”.

وأحالت الوثيقة على الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشددة على أن “ما تم ارتكابه من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة تعد بمثابة هفوة خطيرة”.

وفي نفس الصدد، اطلع صوت المغرب على مراسلة أخرى، بين المدير الإقليمي ومديري مؤسسات التعليم العمومي بالمديرية الإقليمية أكادير اداوتنان، بخصوص “الإجراءات العملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة العمومية”.

وأشارت الوثيقة إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في المراسلة هي “إجراءات واجب اتخادها على صعيد المؤسسة سعيا للتنزيل الأمثل لتدبير مسطرة ترك الوظيفة العمومية”.

ونصت المراسلة نفسها على إرسال الإعلان بالانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري و72 ساعة بالوسط القروي، وإلى إرسال إخبار في حالة استئناف العمل، أو إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.