مراري: الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما وهذا يعرقل متابعة ترامب أمام الجنائية الدولية

أكد المحامي المغربي عبد المجيد مراري، المتحدث باسم محامي الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن أي محاولة من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للاستحواذ على قطاع غزة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، لا سيما مبدأ سيادة الدول وحق تقرير المصير المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح مراري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن قطاع غزة يُعدّ جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأي مسعى لاحتلاله أو ضمه يُعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها الجهة المخولة بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، مُلزَمة قانونيًا بالنظر في أي انتهاك يمس الأراضي الفلسطينية، باعتبار فلسطين دولة طرفًا في نظام روما الأساسي.

وأشار المحامي المغربي المقيم في فرنسا، إلى أن أي خطة للاستحواذ على غزة، إذا تضمنت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مثل التهجير القسري أو التطهير العرقي، فستكون خاضعة لتحقيق دولي، حيث تُصنَّف هذه الجرائم ضمن جرائم الحرب في حال وقوعها أثناء نزاع مسلح، وضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي.

وشدد المتحدث ذاته على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة تنفيذية مباشرة، إلا أنها تمتلك صلاحية فتح التحقيقات وإصدار الأحكام، مما يجعل تنفيذ قراراتها مرهونًا بتعاون الدول الأعضاء لضمان تحقيق العدالة الدولية.

وفيما يتعلق بعدم تحرك المحكمة رغم تصريحات ترامب التي قد تشكل جرائم، أبرز المحامي المغربي عبد المجيد مراري، المتحدث باسم محامي الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه تحديات جسيمة في التحقيق في قضايا تتعلق بصراعات معقدة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح مراري أن هناك نقاشات متزايدة داخل أروقة المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضايا، بالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة، والتي تم التصريح بها وتوقيعها مؤخرًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المحامي إلى أن هذه العقوبات تؤثر بشكل كبير على قدرة المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع هذه القضايا المعقدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، مما يجعل من الصعب تحريك أي إجراءات قانونية ضد مسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المتحدث ذاته أن ذلك لا يمنع من التحرك أمام محاكم قضائية أخرى خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى ما يسمى بالاختصاص الولائي الدولي أو الاختصاص القضائي الشامل، الذي يسمح بمتابعة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم في بعض الدول الأوروبية مثل سويسرا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، التي تمتلك هذا الاختصاص الدولي.

وكان ترامب قد كشف في 26 يناير 2025، عن خطة لـ”تطهير” غزة، قائلًا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع، وقد بارك الخطة ودعا إلى تنفيذها كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال ترامب، الذي وصف غزة بأنها “مكان مدمر”، إنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني المسألة، ومن المقرر أن يبحثها أيضًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: “أود أن تستقبل مصر أشخاصًا، أود أن يستقبل الأردن أشخاصًا”.

وأفاد ترامب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون “مؤقتًا أو طويل الأجل”، مضيفًا: “إنها مكان مدمر حرفيًا الآن، كل شيء مدمر، والناس يموتون هناك”.