مدونة السلوك البرلمانية المرتقبة تخلط أوراق عمدة فاس

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، عن تجريد رشيد الفايق النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية من عضويته بمجلس النواب.

المحكمة، بنت قرارها على مراسلة تلقتها من مكتب مجلس النواب تؤكد أن الفايق تغيب لمدة سنة تشريعية كاملة عن البرلمان دون عذر مقبول.

ولم يشر مكتب مجلس النواب أن الفايق يقضي عقوبة سجنية لمدة 8 سنوات بعد متابعته في قضايا تتعلق بالارتشاء واختلاس أموال عمومية.

وقررت المحكمة الدستورية دعوة المترشح الذي يلي الفايق مباشرة في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل شغل المقعد، والذي ليس سوى عبد السلام البقالي عمدة فاس المتابع بدوره أمام القضاء.

وبحسب المعطيات، التي حصلت عليها “صوت المغرب” فإن تجريد الفايق من عضوية مجلس النواب تم بتخطيط من حزب التجمع الوطني للأحرار بهدف إيصال البقالي إلى قبة البرلمان، وهو ما سيبعده من عمودية فاس بسبب حالة التنافي.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لصحيفة “صوت المغرب” فإن قادة التجمع الوطني للأحرار اتفقوا مع البقالي على تقديم استقالته من عمودية فاس مقابل الالتحاق بالبرلمان لوضع حد للصراع والخلافات الطاحنة التي تعيشها جماعة فاس، بيد أن البقالي لم يعد يرغب في خسارة منصب رئيس المجلس الجماعي بفاس خشية أن يصبح برلمانيا منقوص الصلاحيات بسبب التعديلات التي يرتقب ادخالها على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والتي تروم منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من أخذ الكلمة في الجلسات العامة وعدم ترؤس اللجان الدائمة وعدم تمثيل المجلس في الخارج، فضلا عن منعهم من حضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر، التي تعقد بحضور الملك محمد السادس وعضوية مكتب المجلس.

وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

كما أكد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.