مخاطبة برادة.. برلمانية: لا دراية لك بمشاكل التعليم ومشروع “الريادة” فاشل

قدّرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية حنان فطراس أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة لن ينجح في مهمته، متهمة إياه بـ “ولائه للقطاع الخاص”، بحسب تعبيرها.

وقالت فطراس، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب يوم الإثنين 19 ماي 2025، موجهة كلامها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة “تبنيتم شعار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وقلتم ‘نعم نستطيع’، ونحن نقول لكم: لا تستطيعون”.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الوزير برادة “لم يألف العمل في سياق نقابي بالزخم الذي تعرفه وزارة التربية الوطنية”، فضلاً عن عدم امتلاكه دراسة مسبقة بشأن مشاكل التعليم، وقضاياه البيداغوجية المعقدة.

وقالت مخاطبة برادة: “ولاؤكم مطلق للقطاع الخاص، في الوقت الذي تقودون وزارة لها أدوار محورية في التأسيس للدولة الاجتماعية”، وأضافت: “كان من الأولى أن تتبنوا شعار دونالد ترامب “أنت مطرود” (You’re fired)”، في إشارة إلى حالات الطرد التي تعرفها وزارته.

وبخصوص مدارس الريادة، قالت المتحدثة إن هذه الأخيرة “بالفعل رائدة ومشروع ناجح بلغة الأرقام والإحصاءات”، كما أنها “إنجاز كبير تفتخر به الوزارة معتمدة على نتائج منجزة من طرف مختبر”.

إلا أنه “تفاخر لا تصمد معطياته أمام واقع التنزيل”، مشيرة إلى أنه يكفي لرؤية ذلك “الرجوع إلى المعطيات التي تقدمها الوزارة ومؤسسات دستورية ودولية”.

وأشارت إلى أن مشروع الريادة “جاء عقب الحراك التعليمي وما تلاه من توقيف عن العمل بحق مناضلين ومناضلات”، مشددة على أنه “سيلقي كما سواه مصير الفشل، كما حدث مع “فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واختلالات البرنامج الاستعجالي، وتعثر الرؤية الاستراتيجية، وما تلاها من تنزيل مرتجل ومستعجل للقانون الإطار”.

واعتبرت النائبة الاتحادية أن الهدف من هذا المشروع هو “تدمير الخدمات الاجتماعية، وتفكيك وتسليع المدرسة العمومية من خلال تبني سياسة التبخيس”، محذرة في الوقت نفسه من التفكيك الذي يهدد المنظومة التعليمية من قبل مؤسسات مالية دولية “تتحكم في سياسات البلاد الرسمية، وتراقبها وتفرض عليها إصلاحات تضر بجوهر العملية التعليمية التعلمية”.

وقالت إن هذه الإصلاحات “تركز على الخوصصة والتقليص من الإنفاق العمومي، وتضرب الموقع الاعتباري لرجال التعليم”، مشيرة إلى أن المشروع “استنزف ميزانية ضخمة بتجهيزات متفاوتة المستوى بين الجهات بشكل صارخ، وتجاوزات خطيرة في معايير الجودة”، إلى جانب تورط موردين في “التلاعب بصفقات تتم بشكل مركزي”، مما يؤثر على سير العملية التعلمية في الوقت المناسب، لتصير بذلك مدارس الريادة “نصف رائدة”.

وفي سياق فضيحة بيع الشواهد العليا التي هزت الرأي العالم في الفترة الأخيرة، قالت فطراس “إننا نواجه فساد أخطر بكثير من الفساد المالي والإداري”، مشيرة إلى أنه “يحطم خطط التنمية ويؤدي إلى انهيار المنظومة القيمية العلمية”.

وقالت إنه “يتم منح شهادات مزورة تمهد لاعتلاء أشخاص مناصب حكومية عليا حساسة، في حين لا يحصل أصحاب الكفاءات على فرصهم”.

حذرت قائلة: “الخوف أن تكون الجهة الفاصلة بالحق والقانون، من الجهات التي طالها أشخاص يحملون شهادات مزورة”، متسائلة “ما مسؤولية القيمين على القرار بالجامعة المغربية؟”.