محملاً المنتخبين المسؤولية.. حقوقي: خسائر فيضانات مراكش سببها الإهمال والغش والفساد

“الإهمال والغش والفساد”. بهاذين الكلمتين لخص رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش الوضع الذي عاشته المدينة الحمراء، الليلة الماضية، جراء أمطار رعدية غزيرة غمرت مجموعة من الأحياء، وشلت حركة السير على مستوى شوارع المدينة، مشيرفي 30 دقيقة مخلفة حجم خسائر.

وقال عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن فيضانات، أمس الأحد 13 أكتوبر 2024، كشفت ضعف البنية التحتية خاصة على مستوى تصريف المياه، إضافة إلى غياب الصيانة، محملاً المسؤولية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي عدّه “عاجزاً” لعدم عمله على مراقبة الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، أو المكلفة بتطهير السائل والصيانة.

وأشار أربيب إلى أنه كان من المتوقع تهيئة المجاري التي تحتاج إلى المعاينة لإزالة البقايا العالقة فيها وكذا النفايات الصلبة المتراكمة قبل حلول موسم الشتاء، منبهاً إلى وجود أحياء مهملة تسببت الفيضانات الأخيرة في تفاقم معاناتها، من قبيل حي آفاق التابع لجماعة سعادة، والذي طالب سكانه مراراً بإصلاح طريقهم المتضررة وغير الصالحة للاستعمال.

ومن الأضرار التي رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش قطع الطريق على مستوى السكة الحديدية في اتجاه الرباط، وانحناء أحد أبراج الاتصلات في المحاميد “ما يعني أن دعاماتها الأساسية ليست قوية”، حسب رئيس الفرع الذي عدّها “خطراً تهدد سلامة السكان”، مشيراً في نفس القت إلى أنه لولا تدخل القوات المسلحة على مستوى أحد الأحياء كانت سوف تتسبب رافعة بناء في كارثة.

وذكر أربيب أيضاً غرق عدد من السيارات قرب قنطرة في تارغا، منبهاً إلى أنه هذه الأخيرة هي الأخرى لا تتمتع ببناء سليم، مشدداً على أن كل الأضرار الناجمة عن الفيضانات هي نتاج أخطاء تقنية وهندسية.

واستنكر في هذا الصدد غرق شوارع كبرى بمراكش، مثلما حدث في محيط المحكمة التجارية أو على مستوى تقاطع شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس “شريان المدينة الذي تحول إلى بِرك مائية” وكذا ساحة جامع الفنا التي قُطِعت الطريق حولها، متسائلاً بشأن التقنيين والمهندسين والشركات المفوض لها مشاريع الإنشاءات “ألا يخضعون للمراقبة؟”، معتبراً أن “غياب المراقبة هو نتيجة للفساد المستشري على مستوى السلطات المنتخبة”.

ونبه أيضاً إلى وصول المياه للمحلات التجارية التي تضررت بضاعة أصحابها في آزلي والمحاميد، مرجعاً سبب الخسائر التي عرفتها مراكش إلى ضعف البنية التحتية وعدم صيانة مجاري المياه، والغش وسوء جودة المنجز، إضافة إلى الأخطاء التقنية “التي يمكن لأي مهندس ملاحظتها”، فضلاً عن “تقاعس المجلس الذي لا يقوم بمهامه في المراقبة في الوقت الذي تصرف عليه الملايير”، مندداً بغياب العمدة ونوابها كونهم الأوصياء على السلطات المكلفة بالتدبير اليومي والتي عدها “سبباً في الخسائر”، مسجلاً في الوقت نفسه حضور سلطات الداخلية والقوات المسلحة.