“محاولة لتبييض حرب الإبادة”.. حركة تندد بمشاركة المغرب في ندوة عسكرية بإسرائيل

نددت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب “بي دي اس” (BDS) بمشاركة ممثلين عن المغرب في ندوة عسكرية ينظمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لعرض ما يسميه “دروس الحرب”، معتبرة أن الخطوة تأتي في سياق إنساني وقانوني بالغ الخطورة، وفي ظل تصاعد الجرائم الموثقة ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة.

وأكدت الحركة، في بيان تنديدي لها يوم الإثنين 17 نونبر 2025، أن الندوة تُقام في وقت تشير فيه تقارير أممية وحقوقية إلى استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، “من تجويع ممنهج، وتهجير قسري، ومنع وصول المساعدات الإنسانية”، إضافة إلى شهادات ووقائع توثق ارتكاب الاحتلال لعمليات اغتصاب وتعذيب بحق الأسرى نساء ورجالا.

وأوضحت الحركة أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها أعلنت أن الهدف من الندوة هو “تعزيز شرعية عمل الجيش الإسرائيلي خلال العامين الماضيين”، وهو ما تعتبره “بي دي اس” محاولة واضحة لـ“تبييض حرب الإبادة التي خلّفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين”، وتقديمها ضمن نموذج “عمليات عسكرية إسرائيلية” رغم خضوعها لتحقيقات دولية، من بينها مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت.

كما أشار البيان إلى أن المغرب يُعد “الدولة العربية الوحيدة” المشاركة في هذا اللقاء العسكري، رغم كونه ملتزما، باعتباره عضوا في الأمم المتحدة وموقعا على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، (ملتزما) بضرورة عزل الكيان المحتل والامتناع عن أي خطوات يمكن أن تستخدم لتبرير الجرائم أو إضفاء المشروعية عليها.

وفي هذا السياق، شدّدت الحركة على رفضها المطلق لأي تعاون أو مشاركة عسكرية مع جيش الاحتلال، معتبرة أن الخطوة “تتنافى مع التزامات المغرب الدولية والإنسانية”، داعية السلطات المغربية إلى “الانسحاب الفوري” من الندوة التي قالت إنها تُستغل لتلميع الجرائم الإسرائيلية وإعادة تقديم جيش الاحتلال كفاعل طبيعي داخل المجتمع الدولي.

كما طالبت الحركة بمواءمة السياسة الخارجية المغربية مع الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع الأمني والعسكري، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير، مهيبة بمختلف القوى الحية من جمعيات ونقابات وهيئات حقوقية وسياسية إلى التحرك العاجل واتخاذ مواقف واضحة وملموسة لوقف ما وصفته بـ“التطبيع العسكري”، عبر الضغط وتنظيم الفعاليات والاحتجاجات ورفع الصوت دفاعا عن الشعب الفلسطيني.

وخلصت الحركة في بيانها إلى التأكيد على أن حضور المغرب في ندوة تهدف إلى “إعادة تقديم جيش الاحتلال كفاعل طبيعي وشرعي دوليا في سياق حرب إبادة موثقة” لا يمكن اعتباره فعلا تطبيعيا عابرا، و إنما خطوة تُسهم في “منح شرعية زائفة لجرائم ارتُكبت فوق أنقاض غزة ودماء أبنائها”، لافتة إلى أن “الموقف الأخلاقي والقانوني للمغرب يقتضي الاصطفاف إلى جانب الضحايا لا الجناة، وإلى جانب القانون لا من يخرقه، وإلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة مستمرة”.

ويشارك في هذه الندوة، التي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ممثلون من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، والهند، وقبرص، وبولندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، واليابان، وغيرها والمغرب الدولة العربية الوحيدة.