محامي دولي: الجنائية الدولية ومحكمة العدل أدوات قانونية لمجابهة خطة ترامب

أثار إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن خطة تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، موجة من الغضب والاستنكار على المستويين الدولي والإقليمي، معتبرة أن “هذه الخطة تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان”، ما دفع أطرافًا حقوقية وقانونية إلى التحرك لمجابهتها.

وشرع محامون دوليون في تحركات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فضلا عن دعوات سياسية لعقد قمة عربية طارئة، من أجل الوقوف في وجه المشروع الذي وصفه خبراء بأنه محاولة لتحويل التهجير القسري إلى سياسة ممنهجة.

وفي هذا السياق، أبرز المحامي المغربي عبد المجيد مراري، المتحدث باسم محاميي الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن تصريحات ترامب تمثل تحريضًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.

وأكد ميراري في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الإجراءات القانونية جارية لتوثيق هذه التصريحات والتحرك ضدها، في حين دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى حراك عربي ودولي لرفض المشروع، مؤكدة على ضرورة الوحدة الفلسطينية في مواجهة هذا المخطط الخطير.

وأوضح المحامي المغربي بفرنسا، أن تصريحات ترامب تحرض على جرائم حرب وفقًا للمادة (8) من نظام روما الأساسي، وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة (7) منه، كما أنها تخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة.

وتابع مراري، أن الإجراءات القانونية لمواجهة هذه التصريحات تشمل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوثيقها كتحريض على جريمة تهجير قسري، مشيرا إلى أن المادة (3) الفقرة (5) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تعاقب على التحريض، وهو ما ينطبق أيضًا على هذه الحالة.

وسجل المحامي الدولي أن ترامب برر تصريحاته بدوافع إنسانية، “لكن ذلك لا يخفي حقيقة أن أي عملية التهجير ستكون قسرية وبالقوة العسكرية، مما يجعلها جريمة وفق نظام روما واتفاقيات القانون الدولي”.

ومن جهة أخرى، لفت المتحدث إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى المغرب، لكن ما استمعنا إليه مباشرة من ترامب “لم يذكر إلا دولتين هما الأردن ومصر، مع إشارته إلى بعض الدول الأخرى دون تحديدها، وبالتالي لا توجد معلومات مؤكدة بشأن المغرب”.

كما ذكر أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل الاستعداد لتطبيق هذه الخطة، عبر تصريحات صدرت عن وزير العدل الإسرائيلي وشخصيات أخرى تطالب باتخاذ خطوات عملية لتنفيذها.

وأضاف أن التهجير القسري يمثل جريمة تطهير عرقي وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي وصف هذا النوع من الممارسات بالتحريض على التطهير العرقي.

وتبعا لذلك، أكد مراري أهمية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن اتفاقية جنيف واتفاقيات منع التهجير القسري توفر الأساس القانوني لذلك، “وأنه يمكن التعاون مع دول موقعة على هذه الاتفاقيات لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، كما حدث سابقًا مع جنوب إفريقيا”.

وعلى مستوى الجهود الأممية لمواجهة هذه الخطط، أفاد المتحدث بأن العديد من الدول تعمل على التحضير لجلسات طارئة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى مستوى حقوق الإنسان، “يجري التنسيق لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من المجلس” يضيف مراري.

وخلص المحامي المغربي إلى التأكيد على استمرار التنسيق مع المنظمات الحقوقية لتوثيق الانتهاكات الميدانية في الأراضي الفلسطينية وإحالتها إلى الجهات القضائية، مشددا على أن فريق المحامين “مستعد للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت هذه الخطط قدمًا”، مع المطالبة بمحاسبة كل من حرض أو ساهم في تنفيذ هذه الجرائم.

ومن جانب آخر، طالبت حركة المقاومة الإسلامية -حماس- الخميس 06 فبراير 2025، بعقد قمة عربية عاجلة “لمواجهة مشروع التهجير”، معتبرة أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة “إرادة معلنة لاحتلال القطاع”.

وقال المتحدث باسم الحركة الفلسطينية حازم قاسم في بيان إن “تصريحات ترامب مرفوضة قطعا، وغزة لأهلها ولن يغادروها”، مضيفا أن الحركة “تطالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير” و”بالتصدي لضغوط ترامب والثبات على مواقفها الرافضة للتهجير”.

وإذ شدد المتحدث باسم حماس على أن “رفض مشروع ترامب لا يكفي، ولا بد من وحدة فلسطينية لمواجهة التهجير”، قال “لا نحتاج لأي دولة لتسيير قطاع غزة، ولا نقبل استبدال احتلال بآخر”، مطالبا “الشعوب العربية والمنظمات الدولية بحراك قوي لرفض مشروع ترامب”.