محامون يضعون مشروع المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي

قال الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن مطالبهم بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية، “جد موضوعية وبسيطة تهم في جانب كبير مصلحة المواطنين المتقاضين” في الوقت الذي تهم فيه مقتضيات “محدودة جداً” مهنة المحاماة، ودعا إلى حوار فعال وجاد “عبر الاستماع للرأي الآخر ومعالجته”.

وأوضح الزياني، خلال مشاركته في ندوة حول “مشروع المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي”، اليوم الجمعة 1 نونبر 2024، أن الحوار الذي ينشده المحامون هو “الجلوس إلى الطاولة وتقديم الأفكار والمبادرات والمقترحات ومناقشتها”، مشيراً إلى أنه “لم يسبق لوزير العدل أو مصالح الوزارة أن أغلقوا باب اللقاء مع أي منهم، ولكن لا يُعد كل لقاء حواراً”.

وبخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية، نبه النقيب الحسين الزياني في الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، إلى أنه لا يزال بحاجة إلى مناقشة وتحليل دقيق، مشيراً إلى أن “السرعة التي تم إنجازه بها شكلت ارتباكاً، لاسيما خلال إعداد الصيغة النهائية وطريقة تناولها ومناقشتها في البرلمان”، متسائلاً “حول مدى حماية المواطن المتقاضي ضمن مقتضيات المشروع المذكور؟”

وحذر المتحدث ذاته من خطورة الوصول إلى “تضخم تشريعي يجهض المبادئ الدستورية والحقوقية في البلاد”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القانون الحالي للمسطرة المدنية يتوفر على مقتضيات جيدة خاصة في الباب المتعلق بالتنفيذ.

ومن جهته انتقد المحامي عبد الكبير طبيح رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقاً، خلال مشاركته في الندوة ذاتها، الحديث حول أن للبرلمان سلطة تقديرية، مشيراً إلى أنها “كلمة غريبة تعني الديكتاتورية”.

وشدد طبيح على أنه لا توجد أي جهة “تتمتع بهذه السلطة بما في ذلك القضاء الجنحي”، معتبراً أنه بهذه النصوص لا يبدو أن الحكومة “تشتغل بسقف دستور 2011″، موضحاً أن هذا الأخير لم يعط الحكومة والبرلمان أية سلطة تقديرية، كما جعل المواطنين متساوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والبرلمان أمام القانون، لافتاً إلى أن عدة مواد في مشروع قانون المسطرة المدنية تُعد “خرقاً للدستور”.

واعتبر المتحدث ذاته أن مشروع قانون المسطرة المدنية “لا يتمتع بالمنطق”، منتقداً المواد التي تناقض فصول الدستور المغربي، معتبراً في نفس الوقت ما سمّاه “انتفاضة الحقوقيين”، حول نقاش المسطرة المدنية عادّا إياها “بادرة ينبغي أن تستمر”.

وفي السياق، شرع محامو المغرب أمس الجمعة فاتح نونبر 2024، في تنفيذ إضراب شامل على مستوى كافة المحاكم المغربية، دون تحديد تاريخ نهايته، وذلك بعد قيام المحامين في وقت سابق بوقفات احتجاجية وإضرابات محدودة شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين.

وتعليقا على ذلك، ذكر الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “الجمعية لن تتراجع عن قرار المقاطعة الشاملة، وأنها ستستمر في التصعيد ما لم يتم فتح قنوات حوار حقيقية مع الجهات المعنية، من أجل إيجاد حلول لمشاكل مهنة المحاماة والتشريعات المتعلقة بها”.

وأضاف الزياني أن “التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع هو قرار لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لمسار استمر لمدة ثمانية أشهر من المطالبات ومن المبادرات التي لم تجد آذانا صاغية من طرف الحكومة ووزارة العدل”.

وأشار إلى أن “هذا القرار يمكن القول بأنه فُرض علينا، إذ لم نكن نتمنى الوصول إلى المقاطعة الشاملة، ولكن الاختناق الحقيقي الذي تعيشه مهنة المحاماة وغياب الحوار الحقيقي والجاد والمسؤول معنا من طرف وزارة العدل هو الذي دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار”.

وشدد المتحدث على أن “المحامين يدركون تماما خطورة هذا القرار وتداعياته على المحاكم المغربية، لكن لم يكن لدينا خيار غيره، لأنه سبق لنا أن قمنا بلقاءات ووقفات احتجاجية ومكاتبات وغيرها، لكننا لم نجد آذانا صاغية لمشاكلنا، وهذا ما دفع 17 هيئة للمحامين بالمغرب إلى تنفيذ هذا الإضراب”.

وبخصوص المطالب التي ترفعها هيئات المحامين، ذكر رئيس جمعية هيئات المحامين، أن هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع بالمغرب، وتتمثل في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية وكذلك على مستوى القانون المنظم لمهنة المحاماة، و على مستوى الوضع الاعتباري لمكانة المحاماة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالأنظمة الاجتماعية للمحامين وأيضا الجانب المرتبط بالعدالة الجبائية.