محام يوضح الأساس القانوني لحكم القاصرين في قضية تحرش طنجة

أثار الحكم الصادر بحق أربعة متهمين قاصرين في قضية التحرش الجماعي بفتاة بكورنيش مدينة طنجة، العديد من التساؤلات القانونية والحقوقية، حيث تمحورت هذه التساؤلات حول الأساس القانوني الذي استند إليه القاضي في إصدار الحكم، ومدى مراعاته لحالة المتهمين كقاصرين.

وفي هذا السياق، قال المحامي عبد الغفور أجانا إن الحكم الصادر بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق كل واحد من المتهمين الأربعة، “يتعلق بجناية هتك عرض أنثى بالعنف، وليس بجنحة التحرش الجنسي كما قد يظن البعض”، موضحا أن الفارق القانوني بين الجريمتين يتمثل في نوع الفعل وطبيعته، حيث تتطلب جريمة هتك العرض استخدام العنف، بينما لا يشترط ذلك في جريمة التحرش.

وأضاف أجانا في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” أن القانون الجنائي المغربي يحدد عقوبة جريمة هتك العرض بالعنف بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، وفي حال كان المجني عليه طفلاً أو شخصًا عاجزًا أو يعاني من ضعف في قواه العقلية، فإن العقوبة ترتفع لتتراوح بين عشر وعشرين سنة.

كما أوضح المحامي أن الحكم الصادر بحق المتهمين في هذه القضية، “اعتمد على هذه الأحكام القانونية، مع الأخذ في الاعتبار ظروف التخفيف المرتبطة بوضعهم الاجتماعي وسنهم”.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته أن التحرش الجنسي في القانون المغربي يشمل استخدام السلطة بشكل غير مشروع من أجل فرض غايات جنسية على الضحية، مؤكدا أن “هناك فرقًا بين التحرش الجنسي وجريمة هتك العرض من حيث العناصر التكوينية والتكييف القانوني والعقوبات”.

وفي هذا السياق، ذكر المحامي ذاته أن قضية التحرش الجنسي في المغرب تحظى باهتمام قانوني كبير، حيث أُضيف الفصل 503.1 إلى القانون الجنائي بموجب القانون رقم 24.03، الذي ينص على معاقبة من يرتكب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم.

وأوضح أن تحقُّق هذه الجريمة يتطلب وجود ثلاثة عناصر رئيسية، وهي العنصر المادي المتمثل في استخدام الأوامر أو التهديدات أو وسائل الإكراه، والعنصر المعنوي الذي يتجسد في القصد الخاص، والعنصر القانوني الذي يَجعل الفعل مجرَّمًا.

ومن جانب آخر، أضاف المتحدث أن هذا الملف يثير تساؤلات أعمق تتعلق بالقيم الأخلاقية والتربوية والتعليمية التي تلعب دورًا في سلوك الشباب، مشيرا إلى أن معالجة هذه الانحرافات لا تقتصر فقط على الزجر القانوني، بل يجب أن تتضمن التوعية والإرشاد الاجتماعي.

وأضاف أن القضاء يسعى دائمًا لتحقيق الردع العام من خلال إصدار العقوبات، خصوصًا العقوبات السالبة للحرية، لكن هذه العقوبات ليست دائمًا الحل المثالي لإصلاح السلوكيات المشوهة لدى القاصرين. بل، يجب أن تتضافر الجهود التربوية والتعليمية والاجتماعية لتوجيه هؤلاء الشباب نحو سلوكيات أفضل.

وتابع أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الأسر والمدارس في تنشئة الشباب، “إذ يجب تعزيز قيم الاحترام المتبادل وتعليمهم الحدود بين التصرفات المقبولة وغير المقبولة،” مشيرا إلى أن القضاء ينبغي أن يتعامل مع القاصرين بحذر، ويتأكد من أنهم يتلقون فرصًا حقيقية لإعادة التأهيل.

وتعود تفاصيل القضية إلى الصيف الماضي، حيث أظهر فيديو مصور تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من القاصرين يتحرشون بشكل جماعي بشابة ترتدي فستانا قصيرا بأحد شوارع مدينة طنجة أمام أنظار المارة.

ولاقى الفيديو استنكارا واسعا من طرف المغاربة والمنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، ما دفع القضاء إلى الدخول على الخط ومتابعة القاصرين الموقوفين بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف”، وعلى إثر ذلك، قضى القاضي المكلف بالقضية بمعاقبتهم 3 سنوات نافذة لكل واحد منهم.