مجلس وجدة يمرر صفقة مطرح الأزبال والمعارضة تلجأ للقضاء

صادق مجلس مدينة وجدة، أمس الخميس، على الاتفاقية الخاصة بعقد التدبير المفوض الخاصة بتدبير مركز معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، بأغلبية 39 عضوا مقابل رفض 13 عضوا.

واحتدم النقاش في الدورة بين المعارضة من جهة، وبعض أعضاء الأغلبية من جهة أخرى حول قانونية إدراج هذه النقطة من جديد في جدول أعمال الدورة، على اعتبار أن المجلس سبق وحسم في النقطة في دورة استثنائية عقدها في يونيو الماضي برفضها بأغلبية 31 عضوا مقابل 21.

وكانت الجماعة قد طرحت في وقت سابق طلب عروض دولي، لتدبير هذا المرفق، قبل أن تنال الصفقة الشركة نفسها التي تدبر المركز منذ 20 سنة، و قبل شروعها في العمل من جديد تحتاج الجماعة إلى مصادقة أعضاء المجلس على العقد.

وفي هذا الإطار، طالب العضو باسم العدالة والتنمية المنتمي إلى المعارضة، مصطفى بن عبد الحق، بالكشف عن مصير المقرر السابق الذي اتخذه المجلس، على اعتبار أن المجلس لا يمكن الحسم في نفس النقطة بمقررين مختلفين.

وأضاف أنه كان على الرئيس إدراج نقطة إلغاء المقرر السابق، أو التنصيص في النقطة الواردة بجدول الأعمال على مراجعة النقطة.

زميله في الفريق، رشيد الهلالي، تساءل عن السبب الذي دفع الشركة التي نالت الصفقة خلال عملية التفاوض معها، لتخفيض كلفة الأعمال التي ستنجزها خلال 15 سنة مدة العقد، من أزيد من مليار درهم إلى نحو 672 مليون درهم.

وأضاف أن تخفيضها لمبلغ كبير دليل على عدم جديتها وعدم وضعها لتصور حقيقي يمكن على أساسه أن تنجز الأعمال المقترحة حقيقة.

وبخصوص الغلاف الاستثماري الذي تلتزم الشركة باستثماره والمقدر بـ 356  مليون درهم، عبر الهلالي عن تخوفه أن يلقى نفس المصير الذي لقيه الغلاف الاستثماري لشركة النقل الحضري بوجدة.

وكانت شركة النقل الحضري قد التزمت باستثمار مالي ناهز 300 مليون درهم، قبل أن تضع مجلس المدينة أمام الأمر الواقع بعد انقضاء نصف مدة العقد تقريبا، وتطلب مراجعة الغلاف الاستثماري وهو ما تم، وقرر المجلس السابق تخفيضه إلى النصف، الأمر الذي كان له انعكاس مباشر على عدد الحافلات التي تجوب عاصمة الشرق.

وأكد الهلالي أن فريقه في المجلس سيلجأ إلى القضاء للطعن في المقرر المتخذ خلال هذه الدورة، أمام “عدم قانونية” إدراج النقطة، و أيضا الملاحظات العديدة التي أبداها.

من جانبه استحضر شكيب سبايبي، العضو باسم الحزب الاشتراكي الموحد الذي يصطف في المعارضة، التقرير الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات وأنجزه عن المرفق في العام 2010، أي بعد 7 سنوات تقريبا تفويت تدبير المرفق.

واستحضر بعض الملاحظات الواردة في التقرير، وبخاصة التي وضعها المجلس على مسطرة انتقاء الشركة، والتي لم تحترم العديد من الشروط والضوابط، حيث ساق سبايبي هذه الملاحظات في سياق الحديث عن المساطر التي مر منها طلب العروض الدولي الحالي.

وتساءل العضو عن السبب الذي حال دون لجوء الجماعة للخيارات الأخرى المتاحة أمامها، بعد رفض الأعضاء للنقطة في الدورة السابقة، من ذلك التفاوض مع الشركة التي حلت في المرتبة الثانية، أو إعادة طرح طلب العروض الدولي من جديد.

من جانبه قال رئيس المجلس محمد عزاوي، أنه خلال الدورة السابقة لم تتح الفرصة للمهندس البلدي، رئيس القسم التقني المشرف على المشروع، أن يقدم التوضيحات اللازمة والإجابة عن التساؤلات  والتخوفات التي عبر عنها أعضاء المجلس.

وقبل ذلك فسح عزاوي المجال أمام باشا المدينة، للخوض في “قانونية” إدراج النقطة، حيث أكد باشا المدينة أن النقطة قانونية، على اعتبار أنه لا يوجد ما يمنع من إعادة إدراج نقطة سبق للمجلس واتخذ فيها قرارا، ولكن بعد ذلك يدرجها مرة أخرى بعد ورود مستجدات.

و أكد عزاوي أنه سيحرص على تطبيق المفوض له لإلتزاماته، وسيعمل على إدراج النقطة المتعلقة بتنفيذ الأشغال بالمطرح بشكل مستمر حتى يتسنى للأعضاء متابعة مراحل تنزيل المشروع، كنوع من الضمانة للأعضاء الذين أبدوا تخوافتهم من عدم التزام الشركة بتعهداتها، كما حدث عندما تقدمت أول مرة لتيل صفقة تدبير المطرح عام 2003.