149 شكاية بـ”سوء المعاملة” أمام مجلس حقوق الإنسان

كشفت رئيسة المجلس الوطني المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس تلقى 3 شكايات قال أصحابها إنهم تعرضوا للتعذيب مشيرة إلى أن المجلس ينتظر إصدار الأحكام في هذه القضايا بعد أن أنتهت التحقيقات بشأنها.

وجاء كلام بوعياش خلال الندوة الصحافية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تقديم تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، وقالت إن “لجان المجلس الجهوية تلقت 3 شكايات يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب” مؤكدة أن المجلس حرص على متابعتها.

وقالت إنه تم إخضاعها للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية في انتظار إصدار الأحكام بشأنها، وفي سياق متصل أشارت إلى أن “المجلس ولجانه الجهوية توصل بـ149 شكاية همت ادعاءات بسوء المعاملة. وبعد التحري والقيام بالزيارات خلصت إلى أن أغلبها لا تتوفر فيها عناصر تعريف التعذيب او المعاملة القاسية بل تهم خلافات ما بين المعتقلين نتيجة الاكتظاظ”.

ورصدت بوعياش اعتقال 4 مدونين بتهم “نشر أخبار زائفة، أو تعليقات، أو نشر فيديوهات غير صحيحة أو تمس بالحياة الشخصية”، وتحدثت عن الاحتجاجات الأبرز التي عرفها المغرب في مدة التقرير؛ وهي الاحتجاج على ارتفاع الأسعار، والوقفات المساندة لفلسطين، واحتجاجات موظفي التعليم التي لوحظ معها “توقف الدراسة 12 أسبوعا، وهي مدة طويلة بالنسبة للحق في التعليم” وفق تعبيرها.

وعلى صعيد آخر سجل التقرير السالف الذكر “تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي يقدر عددها نهاية 2023 ب 266610 جمعية غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا”.

وقال في هذا الصدد إنه “رغم أن الجمعيات تعتمد في أغلب أنشطتها على نظام التصريح عوض الترخيص، إلا أننا نسجل بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، إضافة إلى استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحيانا عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية”.

وأكد أن المجلس أوصى بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة حقوق المتعلقة بحرية الجمعيات

ومن جانب آخر أكد التقرير دعم تدخل المجلس في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا التجار بالبشر وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم حيث بلغ عدد قضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضية.