مجلس النواب يقيم قانون محاربة العنف ضد النساء

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس قرر إحالة تقرير أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية حول تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان من أجل دراسته من طرف اللجنة بهدف إغنائه ورفعه لمكتب المجلس في أفق برمجته على مستوى الجلسة العامة.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر أن التقرير يتضمن خلاصات عدد من اللقاءات والورشات التي عقدتها المجموعة الموضوعاتية مع مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون، كما سيقدم توصيات من شأنها الإسهام في حماية النساء من العنف بمختلف أشكاله.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين.

كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية؛ ويراعى في ذلك التخصص والخبرة.