مجلس النواب يعقد جلسة عامة لتقييم قانون محاربة العنف ضد النساء

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب”، أن مكتب مجلس قرر عقد جلسة عامة لمناقشة تقرير أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية حول تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري.

ويتضمن التقرير خلاصات عدد من اللقاءات والورشات التي عقدتها المجموعة الموضوعاتية مع مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون، كما سيقدم توصيات من شأنها الاسهام في حماية النساء من العنف بمختلف أشكاله.

وبحسب مصدر برلماني،فإن المجموعة الموضوعاتية وقفت على عدد من النقائص التي تعتري هذا القانون، مشيرا في هذا الصدد، إلا أنه رغم منع القانون للمعنف من الضحية، إلا أنه لم ينص على كيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع، مبرزا أن النقاش خلص إلى ضرورة اعتماد السوار الالكتروني لمراقبة تحركات المعنف.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية؛ ويراعى في ذلك التخصص والخبرة