مجلس النواب يصادق على مركزية أجور مهنيي الصحة والتنسيق النقابي يرحب

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء 13 نونبر 2024، على مركزية أجور مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال تصويتها على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جزئه الأول.

وقال التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنه تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع “والتي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة”، مشيراً إلى أن “هذه المقتضيات خلقت احتقاناً بقطاع الصحة مما اضطر معه التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.

وأوضح التنسيق النقابي، الذي يضم ست نقابات في قطاع الصحة، أن “مجلس النواب صادق في لجنة المالية على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأولتين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق 23 يوليوز مع الحكومة، مكرسة مطلب الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذلك الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وصادقت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة.

يشار إلى أنه على مستوى البند الثالث من المادة المذكورة “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، أما على مستوى البند الرابع “فيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

هذا ويتم الاستمرار وفق البند الخامس من المادة 23 “في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وأعلن التنسيق النقابي للشغيلة الصحية استقباله بشكل إيجابي الصيغة الجديدة الواردة فى مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول اليوم من طرف لجنة المالية، معبراً عن شكره “لكل من ساهم فى ذلك وتفاعل مع مقترحات التنسيق النقابي” مؤكداً عزمه “التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 في شقيه المادي الاعتباري والنصوص التنظيمية”.

كما لفت إلى أنه قد بدأ “التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقاط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز 2024 صباح اليوم الأربعاء نونبر بمصادقة لجنة المالية على مقتضيات دائمة كتبت مرة واحدة في قانون المالية الحالي، وبمفعول دائم وغير خاضع لمبدأ سنوية قانون المالية”، موضحاً أنه “يؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة للأجور بمناصب مالية قارة، وصرفها من الخزينة العامة للمملكة لجميع مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.

وانتهت صباح اليوم أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي بلغت 543 تعديلاً.

وصادقت اللجنة، بعد 23 ساعة من الأشغال المتواصلة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، الذي وافق عليه 26 نائباً مقابل معارضة 11 نائب، في أعقاب أشغال استمرت من التاسعة والنصف صباح يوم الثلاثاء 12 نونبر إلى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر 2024 بدون انقطاع.