مجلس النواب يحدث لجنة للسهر على تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية

بعد طول انتظار، صادق مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء على النظام الداخلي للمجلس، حيث وافق على المشروع 117 نائبا، ولم يعارضه أي نائب مقابل امتناع نائبتان عن التصويت، وهما فاطمة التامني عن فدرالية اليسار ونبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد.

وتضمن المقترح تعديلات جديدة على النظام الداخلي للمجلس همت بالأساس إحداث مدونة للأخلاقيات، حيث نص على أنه “يضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي للمجلس، ويتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها.

ونصت التعديلات على أنه “تحدث لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهما ينتميان للمعارضة”.

ومنحت التعديلات هذه اللجنة مهمة التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في مدونة السلوك والأخلاقيات وتحيط مكتب المجلس علما بها.

كما تقدم الاستشارة لمكتب المجلس ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات ويتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين.

كما ألزمت التعديلات النواب البرلمانيين بالتصريح لدى مكتب المجلس بالهدايا التي يتلقونها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية، وإيداعها بمتحف المجلس

كما نصت التعديلات الجديدة على منع النائبات والنواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما ألزم مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام.

وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

كما أكد الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

إلى ذلك، ألزمت التعديلات الجديدة النواب البرلمانيين بحضور جلسات اللجان الدائمة والجلسات العامة، وعدم التغيب عنها إلا بعذر مقبول.