مجلس النواب يتجه لإحالة مشروع المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية
يتجه النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية نحو الباب المسدود، في ظل رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعديل عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع، واعتبرتها فرق المعارضة مخالفة للدستور.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن هناك قناعة عامة لدى مختلف الفرق النيابية من أجل إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية.
ومن المرتقب أن يشكل اللجوء للمحكمة الدستورية حلا عمليا ينهي الجدل حول عدد من مواد هذا المشروع، التي أثارت انتقادات المعارضة وجمعية هيئات المحامين.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أعلنت في اجتماع استثنائي رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، “تتعارض صراحة مع الدستور وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي ببلادنا”
ووقف بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالتفصيل “عند المقتضيات المتعارضة مع الدستور، من قبيل المس الصريح بالمقتضى الدستوري القاضي بكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وذلك عبر تخويل النيابة العامة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، إمكانية أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”
وذلك “بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا”
هذا الأمر، اعتبره الحزب “مسا خطيرا بالمبادئ والحقوق الدستورية الصريحة وبالأمن القضائي ببلادنا، باعتبار أن هذا المقتضى يفقد الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به حجيتها المطلقة، ويضرب في الصميم استقرار المعاملات المؤسسة على الأحكام القضائية النهائية، ويحط من قيمة ومكانة سلطة القضاء ويضرب في الصميم استقلالية القضاة”، بحسب البلاغ.
كما أشار البلاغ إلى “المس الصريح بالمبدأ الدستوري القاضي بكون الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، وذلك عبر مقتضيات تؤسس لوضعية التمييز بين عموم المتقاضين من جهة والإدارة من جهة ثانية، حيث يجعل الأحكام الصادرة ضد الإدارة لا تقبل التنفيذ بعد الطعن فيها بالنقض من طرف الإدارة، فيما يجعل الطعن بالنقض من طرف المواطنين لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المواطنين لصالح الإدارة، وهي مقتضيات غير دستورية وتراجعية عن المسار التراكمي الإيجابي للقضاء وخاصة القضاء الإداري ببلادنا، وتشكل تهديدا خطيرا لثقة المواطنين والمواطنات عامة والمستثمرين خاصة في منظومة العدالة ببلادنا”، يؤكد البلاغ.
كما نبه المصدر ذاته، إلى “المس بالحقوق الدستورية الأساسية التي تجعل حق التقاضي مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وتضمن للمتقاضين حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، والحد من حق الأطراف في تقديم دفوعهم وحججهم، وهو ما يشكل في نفس الوقت استهدافا مباشرا لمنظومة الدفاع التي من المفروض أن يوفر له مشروع القانون كل الضمانات التشريعية والمسطرية من أجل تيسير ولوج المواطنين والمواطنات للقضاء وتوفير شروط الدفاع”.
واعتبر حزب المصباح، أن المشروع “يحرم المواطنين من حقهم في سلوك جميع درجات التقاضي للدفاع عن قضاياهم، وذلك من خلال الزيادة في قيمة الطلبات التي يجوز معها الحق في الطعن بالاستئناف أو النقض في إطار الاختصاص القيمي، وهو ما يشكل تشديدا لشروط التقاضي، ويمس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويحد من حق المواطن البسيط في الدفاع عن حقه عبر كل درجات التقاضي بغض النظر عن قيمة الطلبات”
“ونظرا للآثار الوخيمة للعديد من مقتضيات هذا المشروع”، يضيف البلاغ، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “تدعو الحكومة إلى التريث والإنصات إلى ملاحظات واقتراحات المعارضة البرلمانية والهيئات المهنية وتصحيح المسار التشريعي والاستدراك على مستوى مجلس المستشارين لإيجاد صيغة توافقية تحظى بالإجماع وتتقيد بالمقتضيات الدستورية وتحقق استقرار المعاملات وتحترم حجية الأحكام ونهائيتها وتتقيد بالمساوة أمام القانون وتحفظ الحق في الدفاع لكل المتقاضين”
