مجلس المستشارين يقنن مناقشة مقترحات القوانين في غياب الحكومة
يستعد مجلس المستشارين للمصادقة على نظام داخلي جديد له خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وفي هذا الصدد، سعى مجلس المستشارين لمعالجة عدد من الاشكالات التي طرحتها التجربة العملية.
ومن بين هذه الاشكالات التي حاول النظام الداخلي لمجلس المستشارين معالجتها، قضية عدم حضور وزراء الحكومة لاجتماعات مناقشة مقترحات القوانين، إذ أن اللجان البرلمانية دأبت على عدم برمجة مناقشة مقترحات القوانين في غياب الحكومة.
مشروع النظام الداخلي، نص على أنه “لا يكون عدم حضور الحكومة بعد دعوتها وتبليغها بجدول أعمال اللجنة المعنية سببا لتأجيل مسطرة دراسة مقترحات القوانين، وللوزراء أن يحضروا اجتماعات اللجان اذا ما طلبوا ذلك، ولهم ان يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض”.
ومن جهة أخرى، أدخل مشروع النظام الداخلي تعديلات على المقتضيات المتعلقة بتناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية حول المواضيع العامة والطارئة.
وفي هذا الإطار، منح مشروع النظام الداخلي مكتب مجلس المستشارين صلاحية دراسة طلبات تناول الكلمة وتحديد تلك التي تستوفي شروط الإحالة على الحكومة، التي يمكنها أن تتفاعل ايجابا أو تعبر عن رفض الطلب.
مشروع النظام الداخلي، نص كذلك على عدم ذكر المواضيع غير المقبولة من طرف أمين المجلس، وهو الموضوع، الذي كان قد أثار خلافا مع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي اعتبرت الأمر تضييقا عليها.
