مجلس العدوي ينتقد غياب القانون في حصول الجمعيات على الدعم

سلط المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الضوء على الكثير من الإختلالات التي يعرفها تمويل جمعيات المجتمع المدني من ميزانية الجماعات المحلية، وذلك في غياب أي إطار تشريعي وقانوني، ودون تدقيق لآليات صرف هذا الدعم، إضافة إلى ضعف آليات الرقابة والتتبع.

دعم سخي دون مساطر

وخلصت  المهمة الرقابية  إلى أن الدعم المالي الذي قدمته هذه  المجالس  لفائدة 95 من الجمعيات بين 2016 و 2021، تم في غياب مسطرة معتمدة لتأطير هذا الدعم.

وأشار التقرير إلى أن حجم الدعم الذي قدمته هذه المجالس، بلغ 416 مليون درهم، تتعلق أساسا بالدعم المباشر أو لإنجاز مشاريع وأنشطة في إطار اتفاقيات تعاون وشراكة، دون احتساب الدعم العيني المقدم من طرف الجماعات والذي تعذر على معظم الجماعات الترابية تقدير قيمته التقريبية.

وأوضح التقرير أن 6 جماعات فقط هي التي تتوفر  على دليل للمساطر الذي يؤطر عمليات منح الدعم، ومعايير وشروط انتقاء الجمعيات والمشاريع أو الأنشطة القابلة للدعم، كما يؤطر مكونات ملفات الحصول على الدعم ومراحل دراستها، وتركيبة لجنة الإنتقاء ولجنة تتبع وتقييم مدى نجاعة الدعم المقدم.

اتفاقيات شراكة غير واضحة

إلى ذلك، انتقد المجلس طريقة صياغة الإتفاقيات التي تجمع بين المجالس والجمعيات، حيث قال التقرير، “إن هذه الإتفاقيات تتميز بالعمومية وعدم الدقة، بحيث أن هذه الإتفاقيات لا تبين بدقة نوعية المشروع أو النشاط المعني بالدعم ومكوناته ومدة إنجازه، وتكلفته المتوقعة ونتائجه المتوخاه”.

فضلا عن ذلك، انتقد المجلس “عدم تحديد مبلغ الدعم في أغلب الاتفاقيات، وعدم توضيح أسس منحه وكذا توقعات وشروط صرفه”، لجعله آلية للتبع بالنسبة للجهات المانحة للدعم، لا سيما من خلال تقييد منحه بمراحل إنجاز المشروع أو النشاط وبالوثائق المثبتة للإنجاز.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات، بهذا الخصوص، “غياب أي مرجع تنظيمي موحد لتأطير توزيع المساعدات والدعم على الجمعيات أو لإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة، بحيث لم ترد القواعد التي يجب اعتمادها في أي نص تشريعي أو تنظيمي.

 توصيات المجلس

وأوصى التقرير بضرورة اعتماد رؤية واضحة بشأن تقديم الدعم للجمعيات، استنادا إلى تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة والتركيز على توجيه الدعم للمجالات ذات الأولوية.

كما حث المجلس على اعتماد دليل للمساطر يحدد معايير واضحة لاختيار الجمعيات المستفيدة ولتحديد أسس مبلغ الدعم، وعلى صياغة بنود الإتفاقيات المبرمة مع الجمعيات بدقة ووضوح، خصوصا في ما يتعلق بالأهداف المرجوة من الدعم وآليات التتبع، وتضمين الاتفاقيات لمؤشرات قياس نجاعة المشروع أو النشاط.

كما أوصت الموسسة الرقابية إلى تتبع الاتفاقيات وتقييم المشاريع والأنشطة المدعمة مع الحرص على وضع تقارير بخصوص نتائج التتبع والتقييم، وذلك بالحرص على إلزام الجمعيات بالأداء بالحسابات والبيانات المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.