مجلس الشامي ينتقد ضعف الخدمات وغياب الشفافية في تنزيل الجهوية المتقدمة

وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في آخر رأي له انتقادات لمجالس الجهات والعمالات، شملت العديد من مجالات اختصاص هذه المجالس، سواء تعلق الأمر بالخدمات المقدمة للمواطنين أو في تنزيل البرامج والمخططات أو تنزيل الجهوية المتقدمة أو إشراكها للمواطنين وشفافيتها اتجاههم.

وفيما يتعلق بتنزيل الجهوية المتقدمة، تحدث المجلس في رأيه حول موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية” حول البطء الذي يعتري تنزيل هذا الورش بالرغم من الاختصاصات الموكولة لمجالس الجهات، سواء تعلق الأمر بإعداد المشاريع أو تنفيذها وحجم الأموال التي رصدت لهذا الورش، والتي ناهزت 9,25 مليار دولار.

واعتبر المجلس أن تنزيل الجهوية المتقدمة تواجهه صعوبات تتمثل في وجود قصور في مجال التخطيط وتنفيذ البرامج، والتي أجملها في نقـص التشـاور القبلـي مـع الشـركاء المعنييـن بتمويـل وتنفيـذ المشـاريع المدرجـة ضمـن برنامـج التنميـة الجهوي، وكذلك غيـاب الانسـجام بيـن برنامـج التنميـة الجهوية وبرنامـج تنميـة العمالـة أو الإقليـم، وبرنامـج عمـل الجماعـة، ناهيك عن ضعف الإلتقائيـة بيـن الاسـتراتيجيات والبرامـج القطاعية؛ وغياب فعلي لآليات الرصد والتتبع والتقييم.

وأما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من طرف هذه المجالس، فقد وصفها المجلس بـ”الخدمات دون مستوى الانتظار” والتي لا تتناسب مع الانتظارات، مستدلا في ذلك بأجوبة المشاركين في الاستشارة التي اعتمدها،حيث عبــر 83.5 فــي المائــة مــن المشــاركين عــن عــدم رضاهــم عــن جــودة الخدمــات العموميــة المقدمة إليهم.

واشتكى المواطنون حسب المجلس من غياب الإنصاف في التعامل معهم من طرف مجالس الجهات والأقاليم، حيث عبر 93.7 عن عدم رضاهم، في حين عبر 88.7 عن عدم رضاهم على جودة الاستقبال، وانتقد 79.9 تعقيدات المساطر الإدارية.

انتقادات المجلس لم تغفل مجال محاربة الفساد، حيث أشار إلى ما يعتري هذا الجانب من ضعف نجاعة نمط الحكامة المعتمد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ و ضعف تملك مجموعة من المشاريع التي تم اعتمادها من طرف الإدارات المعنية بالتنفيذ، وكذلك غياب التوطين الترابي واللامركزي للاستراتيجية المذكورة.

وعلى مستوى المجالس الترابية، أرجع المجلس الصعوبات التي تواجهها إلة نقص تكوين الموارد البشرية المؤهلة، ومغـادرة أعـداد كبيـرة مـن الخبـراء والأطر نحـو القطـاع الخـاص أو نحـو الخـارج، والضعف في إرساء ثقافة التدبير والشفافية وتعزيز المسؤولية في الإدارات، إضافة إلى غياب نظام تعاقدي قائم على الأهداف وتقييم الأداء، مع غياب منظومة مرنة ومنصفة للتعويضات والأجور.

ووقف المجلس عند عدم  تفعيل المجالس المنتخبة لحق المواطنين في الحصول على المعلومة، حيث لاحظ أنه لاتزال هنـاك تحديـات تعيـق الولـوج إلـى المعلومة الترابية أو المحلية، وهو الأمر الذي أرجعه المجلس إلى عدم توفر لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تمثيليات على صعيد الجالس الترابية ونقص الموارد البشرية المؤهلة على مستوى غالبية الجماعات الترابية وافتقار معظم الجماعات الترابية لموقع إلكتروني خاص بها.